وكان باشاغا صرح بأن خارطة الطريق التي أعلنها قبل أيام لتعافي بلاده من أزماتها السياسية، ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن، مشيرًا إلى أنه التقى مؤخرًا بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين لمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني والعسكري في البلاد، وكيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي «السام» على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا بعد إجازة عيد الأضحى للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لقرارات مؤتمري برلين 1 و2 ومؤتمر باريس.
من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: إن مجلس النواب حريص على تحقيق التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب، وإنهاء الانقسام الذي يُعد تحديًا يواجه الانتخابات من خلال توحيد المؤسسات، وهو السبب الرئيسي لقرار المجلس بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية، التي أخفقت في ذلك، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق «ليبي – ليبي»، منتقدا في بيان، حكومة الدبيبة لإصرارها على تعميق الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلةً وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي بطرابلس.
