استثمارات مليارية تعزز مكانة المملكة إقليميا

اتفق مختصون على أهمية جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي شملت مصر والأردن وتركيا، في تعزيز الفرص الاستثمارية، بين المملكة والدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص، إضافة لتعزيز التقنيات الرقمية والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، والتعاون بقطاعات التعدين والبنية التحتية، وهو ما يعزز مكانة المملكة الإقليمية، ويعكس دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
وأشادوا خلال حديثهم لـ «اليوم» بنتائج الزيارة للدول الثلاث، والتي حققت اتفاقيات نوعية ومهمة، إذ إنها تسهم، بلا شك، في تكثيف التواصل بين المستثمرين في المملكة، من جهة، وكل من مصر والأردن وتركيا من جهة أخرى، إضافة إلى تسهيل أي صعوبات تتعلق باستثمار القطاع الخاص، مشيرين إلى أن سمو ولي العهد، يحرص على مد الجسور وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والدول الإسلامية على وجه الخصوص، بما يحقق التنمية والازدهار للمملكة ولتلك الدول.
ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع الدول الثلاث
القطاع الخاص الرابح الأكبر
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن زيارة سمو ولي العهد، يحفظه الله، للدول الثلاث، تعزز العلاقات الأخوية والتاريخية والتجارية، مع كل من مصر والأردن وتركيا، لما تمثله المملكة من عمق وثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، وتوجت هذه الجولة بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية، إذ وقَّعت المملكة ومصر 14اتفاقية باستثمارات تتجاوز الـ29 مليار ريال، بين القطاعين الخاصين؛ السعودي والمصري، كما اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا وبما يحقق التكامل بين الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وتابع: تشير البيانات إلى وجود أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر تستثمر 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية و574 شركة مصرية في أسواق المملكة، مما يؤشر إلى حرص القطاع الخاص في البلدين على تعزيز القيمة المضافة للاستثمارات.
وأوضح أنه خلال زيارة الأردن الشقيق، جرى توقيع 8 اتفاقيات بين شركات أردنية وسعودية، فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في الأردن 13 مليار دولار، وهناك 40 اتفاقية موقعة بين البلدين، وفي المقابل، يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في المملكة 5.84 مليار دولار، فيما تحتل المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 2016 - 2021، نحو 81 مليار ريال، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز الـ5 مليارات ريال.
وحول زيارة سمو ولي العهد لتركيا، قال «الجبيري»، إن العلاقات بين البلدين تتسم بالتطور والنمو في جميع المجالات، مشيرًا إلى التطور في العلاقات الاقتصادية، والتي تشمل إنشاء الشركات، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. ونجاح بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، في قطاعاتٍ عدة أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.
ذكر الاقتصادي د. عبدالله دحلان أن زيارة سمو ولي العهد، تهدف لتعزيز زيادة الاستثمارات بين المملكة والدول الثلاث، وتكثيف التواصل بين المستثمرين في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها، وسيكون القطاع الخاص الرابح الأكبر في الصفقات المبرمة.
وأضاف إن المباحثات والاتفاقات تعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري، خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها، مع الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين، ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
أساس لعلاقات اقتصادية متينة
أكد أستاذ التمويل الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز د. عمر حافظ أن جولة سمو ولي العهد، يحفظه الله، تسهم، بلا شك، في توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية، مع الدول الشقيقة، وتضع أساسا لعلاقات اقتصادية متينة، وتهيئ لفرص واعدة لمزيد من التقدم لاقتصاد المملكة الذي يمثل مستوى رفيعا من الإنجازات والمكانة المتصاعدة ضمن مجموعة دول العشرين، وستقطف المملكة ثمار هذه الشراكات على المديَين البعيد والقريب. وأضاف: شهدت العقود الماضية العديد من مبادرات الشراكة والتعاون بين المملكة والأردن ومصر وتركيا في العديد من المجالات خصوصًا في مصر.