ما توقعته وكالة «موديز» أن تحقق ميزانية المملكة فائضًا بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وبنسبة 5.2 % في عام 2023، لتنهي سلسلة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014، فيما رجّحت استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 % في الفترة من 2021 إلـى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة: إن السعودية ستتمكن في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة، التي طرأت على الدين العام في عام جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق، ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة.. هذه التفاصيل تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لقوة الاقتصاد السعودي، الذي يتطور في قدرته ويتسع في آفاق تأثيره وفق خطط رؤية المملكة 2030، التي تستديم بهذه المسيرة لتبلغ عنان السماء.
* الأزمات الاقتصادية حول العالم تشكل أكبر امتحان تمر به الخطط والإستراتيجيات، التي تعتمد عليها الدول في مسيرتها التنموية.. ولن يختلف اثنان على أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) شكلت أحد أكبر هذه الأزمات في التاريخ الحديث، وبذلك شكلت أكبر تحدٍ لقدرات تلك الدول على التعامل معها وحماية اقتصادها ومقدراتها.. أمر وقفت أمامه أكثر دول العالم تقدما عاجزة.. أمر ضربت فيه المملكة العربية السعودية مثالا يحتذى به في سبيل التصدي للأزمات بقوة وقدرة وثبات يعكس قوة اقتصادها وتكاملية إستراتيجياتها.
* حين نمعن في تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1)، وكما أوردته عن أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.. فهذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلائل أخرى على قوة الاقتصاد السعودي وقدرتها على استشراف التحديات وتجاوزها مهما تغيرت الحيثيات وتنوعت الصعوبات.
ما توقعته وكالة «موديز» أن تحقق ميزانية المملكة فائضًا بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وبنسبة 5.2 % في عام 2023، لتنهي سلسلة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014، فيما رجّحت استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 % في الفترة من 2021 إلـى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة: إن السعودية ستتمكن في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة، التي طرأت على الدين العام في عام جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق، ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة.. هذه التفاصيل تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لقوة الاقتصاد السعودي، الذي يتطور في قدرته ويتسع في آفاق تأثيره وفق خطط رؤية المملكة 2030، التي تستديم بهذه المسيرة لتبلغ عنان السماء.
ما توقعته وكالة «موديز» أن تحقق ميزانية المملكة فائضًا بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وبنسبة 5.2 % في عام 2023، لتنهي سلسلة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014، فيما رجّحت استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5 % في الفترة من 2021 إلـى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة: إن السعودية ستتمكن في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة، التي طرأت على الدين العام في عام جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق، ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة.. هذه التفاصيل تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لقوة الاقتصاد السعودي، الذي يتطور في قدرته ويتسع في آفاق تأثيره وفق خطط رؤية المملكة 2030، التي تستديم بهذه المسيرة لتبلغ عنان السماء.
