تضيف تلك النخبة من صانعي السياسات والخبراء الإستراتيجيين والباحثين والرياديين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، فكرا جديدا تنتقل معه المعرفة التي يحتاجها قطاع ريادة الأعمال، وهو مما يمكن التأسيس عليه للحصول على أفضل الممارسات الريادية التي نطمح إليها في ظل التنوّع الذي نطمح إليه ونحن على ثقة ويقين بأنه يعزز فرص نمو الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات ومتغيرات الأسواق.
تأسيس قطاع ريادة الأعمال على قاعدة معرفية وتقنية متقدمة يمنح الرياديين فرصا أكبر لازدهار أعمالهم، ويجعلهم أكثر خبرة بمجريات الاقتصاد العالمي وتقلباته، وفي ظل الدعم الذي يجده هذا القطاع من الاقتصاد الوطني فإنه يمكن أن يكون ركيزة مهمة ومؤثرة في النمو الكلي الذي تحقق فيه المملكة مواقع متقدمة تدعم نمو هذا القطاع وتجعله أكثر مواكبة حيث تتصدر بلادنا عالميا في مؤشري «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري».
بهذه الحقائق والواقع المحفز، يتم تمكين روّاد الأعمال للإسهام في النهضة وبناء قاعدة اقتصادية صلبة تتوافر لها فرص نموذجية للتأثير سواء محليا أو عالميا بوجود المملكة ضمن الاقتصادات الكبيرة التي تتمتع بمركز مالي قوي خاصة عقب التعافي الذي تحتاج فيه اقتصادات العالم لخدمات ومنتجات يرتفع معها الطلب كثيرا.
