وبحسب البيانات، تم تحليل أكثر من 600 رسالة كراهية على منصات على الإنترنت والتحقق من محتواها الجنائي.
وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش: «تتوقف حدود حرية التعبير عندما تتعلق بالتشهير والسب والتهديد.. ويجب على أي شخص ينشر رسائل كراهية أن يتوقع وصول الشرطة إلى باب منزله».
ووفقا للبيانات، فإن الجرائم تتعلق من ناحية بإهانات ضد سياسيين معروفين، كما تتعلق بمنشورات تحض على الكراهية تتضمن أخبارا كاذبة مضللة واقتباسات مزيفة. وقال المدعي العام تورستن كونتسه: «الحملة توضح إلى أي مدى يتعرض المسؤولون والمنتخبون للإهانة والافتراء والتهديد على الإنترنت.. وللحيلولة دون الوصول إلى مستوى يهدد الديمقراطية، فإننا نلاحق هذه الجرائم بحسم».
