ولم تجر الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا في 24 ديسمبر الماضي، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد تأجيل الاستحقاق إلى 24 من يناير الجاري.
وشدد صالح في كلمته على ضرورة أن يلتزم أعضاء المجلس بالحضور والمشاركة في جلساته، مؤكدا أن رئاسة المجلس ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين من الأعضاء، وأشار إلى أن جلسات المجلس مستمرة دون الحاجة لدعوة للانعقاد مرة ثانية.
فيما دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس الأربعاء، البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة، وقالت: إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيا.
وأوضحت أنه رغم الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضا اتفاقيات معترفا بها دوليا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، جهودا واسعة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محلية لا تضع الانتخابات كأولوية.
وخلال الأيام الماضية، قامت ويليامز بجولة إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرها مجلس الأمن الدولي، وتنتهي في شهر يونيو من هذا العام.
وتعتبر ويليامز أن «الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد».
