يذكر أن القوى السياسية المؤثرة في ليبيا تسعى للتوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات، وتضمن استقرارها على المدى الطويل، دون أن يفضي ذلك إلى توقيع اتفاق بالمستوى المطلوب، حيث يرغب كل طرف في صياغة خارطة طريق خاصة به تضمن له مصالحه واستقراره في السلطة.
وطالب 22 نائبا في مجلس النواب الليبي من المنطقة الغربية، رئيس المجلس عقيلة صالح بتنصيب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بديلا عن عبدالحميد الدبيبة.
وقال النواب في بيان مساء الجمعة: إنهم حصلوا على تأييد 75 نائبا، وبرروا خطوتهم بضرورة التوصل لحل جذري يوصل البلاد إلى بر الأمان بعد فشل الحكومة الحالية في إقامة الانتخابات.
وكان 15 عضوا بالبرلمان الليبي، أصدروا بيانا الخميس طالبوا فيه، بتغيير حكومة الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها إلى التحقيق في شبهات فساد ومخالفات قانونية.
ودعوا بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة، أهمها الترتيبات الآنية لرفع «القوة القاهرة» وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من «حكومة الدبيبة».
على صعيد متصل، ظهر اسم السياسي ورئيس تكتل «إحياء ليبيا» عارف النايض كأبرز منافسي باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يمانع السياسيون في الغرب والشرق الليبي في تولي النايض رئاسة الحكومة المقبلة وحصل على نسبة توافق أكبر من باشاغا؛ كونه لم يشارك في المشهد السياسي سابقا.
