وأفادت المعلومات أن «مشروع هذا المجلس يرتكز إلى خمس نقاط رئيسية تبدأ بأهمية التمسك باتفاق الطائف الذي أصبح دستورا، والذي يؤكد نهائية الكيان اللبناني وعروبته وانتماءه إلى الهوية العربية، وسيفند المجتمعون خطورة الخروج المتمادي عن الدستور واتفاق الطائف في مرحلة يعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتحدد فيها الأحجام والأدوار السياسية والاقتصادية، في ظل مشهد إقليمي تتصدره تيارات إسلامية سنية وشيعية عربية وغير عربية، وتحاول تحديد أحجامها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب هوية المنطقة والحرية والديمقراطية وبناء الدولة الوطنية».
وأضافت: «أما ثاني النقاط فيتناول خطورة الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من قبل ثلاثة اتجاهات داخلية أساسية: أولا، حزب الله الذي يحاول تعديل الطائف لصالحه، وثانيا، التيار الوطني الحر الذي بنى أساس شرعيته على رفض الطائف، وثالثا، الاتجاهات التقسيمية التي تدعو إلى الفصل عن الآخر بدلا من اعتماد ثقافة الوصل. وسيتمحور الاجتماع بحسب المعلومات حول خطورة الخروج عن الدستور في لحظة يمتلك فيها فريق من اللبنانيين السلاح غير الشرعي بإمرة إيرانية، ما سيؤدي إلى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ إن لبنان لا يُحكم إلا بقوة التوازن الدستوري».
وتابعت: انطلاقا من هنا، سيطالب «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، كما سيطلب من الأمم المتحدة نشر قواتها على كامل الحدود اللبنانية، أما مسألة العيش المشترك والشراكة السياسية في ظل تمرد فريق على العدالة اللبنانية والدولية، فيشكل ثالث نقاط البحث، إذ لا عيش مشتركا، برأيهم، إذا كان هناك مواطن يمثل أمام القانون ومواطن آخر «مميز» يتمرّد على «القانون الوطني والقانون الدولي أو يحمل السلاح بينما الآخر أعزل».
سلاح «حزب الله»
وأشارت معلومات «المركزية» إلى أن «المجلس الوطني» سيطلب من حزب الله العودة إلى لبنان بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقا للدستور والقرارين 1559 و1701 وحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك تسليم من دبَّر ونفَّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
إضافة إلى ذلك، سيصوب المجتمعون النقاش في النقطة الرابعة حول مسألة الحياد أو التحييد بما لا يتناقض مع هوية لبنان وانتمائه، وحول ضرورة توقف كل فريق داخلي عن الاستقواء بالخارج على حساب الشراكة الوطنية، أو مقابل جزء من المكاسب على حساب الشريك الداخلي، وسيؤكد المجتمعون أن «الحياد ليس محطة تأسيسية تضاف إلى المحطات التأسيسية السابقة، مثل تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، أو الميثاق الوطني سنة 1943 واتفاق الطائف عام 1989، فالحياد المطلوب ضرورة وطنية حامية وجامعة لكل اللبنانيين إنما يندرج في سياق الحفاظ على التوازن الإسلامي - المسيحي في ظل احترام العدالة والحرية».
وختمت: «النقطة الخامسة تتمحور حول ضرورة استعادة دور لبنان الاقتصادي والثقافي في المنطقة والعالم، في مرحلة وصلت فيها إسرائيل إلى عمق المنطقة، وتمددت إيران وتركيا وروسيا بشهيات إمبراطورية عُلقت لقرن في ظل نهضة اقتصادية في الخليج العربي، في حين تراجع الاقتصاد اللبناني بسبب سوء الإدارة والفساد والتمادي مع الاحتلالات المتتابعة منذ معاهدة القاهرة عام 1969 وصولا إلى الاحتلال الإيراني الحالي، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان».
