يواصل ثلاثي أحزاب السلطة «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، العمل للقضاء على ما تبقى من لبنان، سواء بموضوع الانتخابات المقبلة التي باتت نتيجتها واضحة ضد هذه الأحزاب، أو فيما يخص التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي يمكن أن يكشف الحقيقة ومشاركة هذه الأحزاب بالجريمة، حسن نصرالله يقود إدارة عملية التصدي لاستمرار لبنان كدولة والإجهاز عليه بكل السبل ووجد ضالته في حركة أمل بزعامة نبيه بري و«التيار الوطني الحر» بقيادة جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال، وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر مطلعة عن صفقة بين هذا الثلاثي لإلغاء الانتخابات وإنهاء دور المحقق، الذي يحقق بانفجار المرفأ. هذه الصفقة التي شابها بعض الثغرات خلال اليومين الماضيين لا تزال «حية»، وستتم خلال الأيام المقبلة بحسب معلومات (اليوم)، ومعها سيدخل اللبنانيون أكثر في النفق المظلم.
يؤكد المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ (اليوم) أن «مكونات المنظومة الحاكمة وإن اختلفوا بالأجندات على مقاربة الحكم في البلد، لكن تتقاطع مصالحهم حتى على حساب الشعب اللبناني، لأن كل فريق مستعد أن يتحالف مع الفريق الثاني، وإن كان خصمه من أجل الحفاظ على مكتسباته داخل السلطة»، قائلا: «كانت هنالك نواة لصفقة تتحضر لناحية استعداد الثنائي الشيعي لأن يعطوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون ما يريدانه في موضوع قانون الانتخابات مقابل الحصول على تعهد بتطيير القاضي طارق بيطار، أو تطيير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في المقابل لدى باسيل مصلحة في أن يأخذ ما يريده من الانتخابات النيابية مقابل أي شيء».
يضيف دياب: «إلا أن الصفقة تمت عرقلتها لأسباب عديدة؛ منها له علاقة بمجلس النواب وتأمين الأكثرية وأخرى شعبوية، خاصة ناحية الطائفة المسيحية الأكثر تضررا بانفجار بيروت»، لافتا إلى أن «اللقاء الذي حصل بين ميقاتي وبري كان لقاء عاصفا ومتوترا بحسب المعلومات ولم يفض إلى شيء بخصوص الصفقة، ولهذا خرج نجيب ميقاتي غاضبا من اللقاء». ويختم دياب: «حتى الآن يبدو أن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر متفقان على الإطار العام للصفقة، إلا أنهما لا يعلمان إخراج هذه الصفقة، لذلك اليوم فشلت الصفقة ولكن هذا لا يعني أنها توفقت فهم يبحثون عن مخارج أخرى لكي تتم بلورتها بشكل يحفظ فيه ماء الوجه للجميع، ولا يكبدهم خسارة في الشعبية لدى أي طرف من أطراف الصفقة في الانتخابات المقبلة».
وحول كتاب الاستقالة الذي يلوح به ميقاتي دائما، تؤكد مصادر مطلعة لـ (اليوم)، أن «الأمر غير قابل للحصول حتى الآن، طالما أنه ما زال يستحوذ على دعم دولي متعدد الاتجاهات»، قائلا: «طالما التضامن الوزاري قائما باب الاستقالة غير وارد، فالرئيس ميقاتي لا يزال يمارس فائض قوة وإسقاطه في عمق المؤسسات الدستورية». ويشير إلى أن ميقاتي بردة فعله الغاضبة بعد لقائه بالرئيس بري يحاول فرض معايير جديدة على عين التينة، لا تتناسب وطبيعة العمل السياسي، كفرض موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء دون حل الأسباب التي تحول دونها، وهو مكمن خطر وغير مدروس، مما جعل بري يشعر أن رئيس الحكومة يحاول التصرف بفائض قوة مستمد من المواقف الخارجية.
