وبحسب الخبر ذاته، بحثت اللجنة اكتمال عناصر النظام من حيث فرض التدابير النهائية أو المؤقتة حيال الواردات المغرقة أو المدعومة، عندما تتسبب أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة، إضافة إلى شمول النظام لعناصر الشكاوى والتحقيقات، ومكافحة التحايل، وكل الحالات اللازمة لحماية الصناعات المحلية، وذلك بشكل يتكامل مع آليات فرض وتحصيل التدابير من جهة، والمراجعة القضائية من جهة أخرى، مع المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بتلك التدابير وما يصدر بشأنها، لمزيد من الحماية للمنتجات السعودية.
أمام الصناعات السعودية في ظل رؤية 2030 مستقبل أكثر حيوية وقوّة وقدرة تنافسية، يأتي ذلك في ظل مستويات أكبر من الجودة وكفاءة الإنتاج، وهو الأمر الذي سيعزز بكل قوة من القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية، ويعمل على كسب حصص سوقية جديدة في الكثير من الأسواق العالمية.
هذا التقدم الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي، سيزيد بلا شك من مستويات التصدير ويرفع من حدة المنافسة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية حماية الصناعات المحلية، بما يعزز بالتالي من حضورها العالمي بكل حيوية، خصوصًا أن هذه الصناعات تحظى ولله الحمد بموثوقية عالية لدى الكثير من الأسواق.
ختامًا... أقوى اقتصادات العالم تعتمد بشكل أو بآخر على القطاعات الصناعية في عملية خلق فرص الاستثمار والعمل، والمساهمة بشكل حيوي في نمو مختلف القطاعات، بما يعزز من نمو تلك الاقتصادات، ويزيد من فرص تنافسيتها، وحيويتها، وقوتها في الوقت ذاته... وهو الأمر الذي يبرهن أهمية هذه الصناعات لأي اقتصاد عالمي.
