و بحثت اللجنة اكتمال عناصر النظام من حيث فرض التدابير النهائية أو المؤقتة حيال الواردات المغرقة أو المدعومة، عندما تتسبب أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعية محلية ناشئة، إضافة إلى شمول النظام لعناصر الشكاوى والتحقيقات، ومكافحة التحايل، وكافة الحالات اللازمة لحماية الصناعات المحلية، وذلك بشكل يتكامل مع آليات فرض وتحصيل التدابير من جهة والمراجعة القضائية من جهة أخرى، مع المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بتلك التدابير وما يصدر بشأنها، لمزيد من الحماية للمنتجات السعودية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مدى إسهام مشروع النظام في حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعزز التنمية الاقتصادية.