وطن بلا فساد.. ولا حصانة للفاسدين

* الفساد هو إحدى الآفات المعطلة للمسيرة التنموية إن لم يكن أخطرها وأكثرها ضررا في عواقبه ومؤثراته.. ولذلك لم تدخر حكومة المملكة العربية السعودية جهدا في سبيل مكافحة الفساد والفاسدين والمبادرة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام واستغلال المنصب وضعاف النفوس في سبيل تحقيق غايات شخصية ومكاسب غير مشروعة.
* أن تشتمل القضايا التي تعلن عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على تورط أصحاب مناصب رفيعة ورتب متفاوتة فهذا دلالة على أن مكافحة الفساد وحفظ المال العام أمر لا حصانة فيه لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون حماية لمسيرة التنمية الوطنية.
* ما أوضحته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن كونها تعمل على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.. وأنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاما بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام من شأنه أن يبين لنا كيف أن هذه الآفة معطلة للمسيرة التنموية الوطنية، بالتالي كان حرص حكومة المملكة العربية السعودية على بذل كافة الجهود الحازمة والصارمة في سبيل مكافحة الفساد والفاسدين وكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام واستغلال المنصب وضعاف النفوس في سبيل تحقيق غايات شخصية ومكاسب غير مشروعة.
* كلمات ولي العهد «حفظه الله» بأنه لن ينجو أحد دخل في قضية فساد كائنا من كان، جاءت منصة تنطلق منها جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام في المملكة العربية السعودية.. ويفترض أن يتفق كل فرد من أفراد المجتمع ليستحضر حجم المسؤولية المناطة بالجميع، فالمشاركة من قبل مختلف شرائح المواطنين والجهات والأفراد في محاربة الفساد والقضاء عليه واجب ديني ووطني يسهم في استدامة مسيرة التنمية الوطنية بالصورة التي تلتقي مع طموح القيادة ومكانة المملكة بالتالي تنعكس على جودة الحاضر وترسم ملامح المستقبل.