ووفقا للإحصاءات، سجل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المبيعة في العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.02 ٪، إذ بلغ 8.263 كيلو واط/ ساعة، مقارنة بـ8.434 كيلو واط/ ساعة في عام 2019، بينما سجل نصيب المشترك انخفاضا بشكل ملحوظ بنسبة 3.38 ٪ في العام الماضي، إذ بلغ 28.527 كيلو واط/ ساعة، مقارنة بـ29.526 كيلو واط/ ساعة في 2019.
وبحسب الإحصاءات، سجل العام الماضي ارتفاعا طفيفا في الحمل الأقصى بنسبة 0.31 ٪، إذ ارتفع من نحو 62.076 ميجاواط في عام 2019 إلى نحو 62.266 ميجا واط في العام الماضي، وارتفعت القدرة المتاحة بشكل ملحوظ بمقدار 4.31 ٪، وبلغت 79.667 ميجا واط مقارنة بـ76.376 ميجا واط.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة للعام الماضي بلغ 289.333 ميجا واط/ ساعة، فيما استحوذت المنطقة الغربية على النصيب الأكبر بمقدار 89.605 جيجا واط/ ساعة، بما نسبته 30.97 ٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، تليها المنطقة الشرقية بمقدار 83.002 جيجا واط / ساعة، بما نسبته 28.69 ٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة.
ولفت التقرير إلى أن الاستهلاك الأدنى كان من نصيب المنطقة الجنوبية بمقدار 30.303 جيجا واط / ساعة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، بما نسبته 10.47 ٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة.
وأوضح التقرير أن استهلاك القطاع السكني استحوذ على 47.58 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، يليه القطاع الصناعي بمقدار 20 ٪، والقطاع التجاري بنسبة 14.20 ٪، ثم القطاع الحكومي بنسبة 12.51 ٪، والقطاعات الأخرى بنسبة 5.72 ٪.
قدرة الشركات دعمت تلبية الطلب
قال الخبير المالي والاقتصادي د. حسين العطاس إن ارتفاع إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي، جاء بسبب ظهور جائحة كورونا وما ترتب عليه الحظر والبقاء بالمنازل، فيما أن قدرة شركات الكهرباء أسهمت في تلبية احتياجات القطاعات والمناطق من الكهرباء، نتيجة لإستراتيجية الطاقة التي وضعتها الدولة. وأضاف أن إعادة هيكلة منظومة قطاع الكهرباء، أدت إلى تحسن الأداء واستمرارية تلبية الاحتياجات في كل الأوقات والظروف مع المحافظة على كفاءة الأداء والتشغيل وتنمية القطاع وربحيته، لا سيما بعد توصيل العدادات الذكية للمنازل.
المبادرات الحكومية قلصت استهلاك الفرد
أكد الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان أن انخفاض الاستهلاك للفرد من الطاقة الكهربائية أو المشترك بنسبة 2 ٪ و3.4 ٪ على التوالي، يعكس نجاح المبادرات الحكومية في ترشيد استهلاك الكهرباء رغم العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا والذي تطلب زيادة في الطلب على الكهرباء لكن النجاحات التي يحققها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) قللت من الطلب على الكهرباء، فضلا عن التغير الحاصل بسبب هذه الجائحة في مزيج الطلبات.
الطاقة البديلة وزيادة الوعي تخفضان التكلفة
أفاد الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب، أن نظام كفاءة الطاقة أسهم في خفض معدلات الاستهلاك خاصة مع تزايدها بسبب الجائحة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية، متوقعا أن يرتفع الاستهلاك في العام الحالي، لا سيما بعد رفع القيود وعودة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف الشلهوب: إن زيادة وعي الأفراد وبرامج كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة البديلة بالمنازل سيخفض من تكلفة الكهرباء في الفترة المقبلة، خاصة مع بدء انخفاض معدلات استهلاك الأفراد.
