وفي الربع الثاني من العام الحالي، أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8 % على أساس سنوي، فيما عزت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4 %، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1 %، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3 %، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9 % مقارنة بالربع المماثل من 2020.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا للمملكة ارتفاعا قدره 0.6 % في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4 %، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضا قدره 0.5 % في كل منهما.
وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021، معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع المماثل من 2020، باستثناء الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1 % في الربع الثاني من 2021، وشهدت نموا إيجابيا في الربع الأول من 2021 بنسبة 2.6 %، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9 % في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 5.4 % في الربع الأول من العام الجاري يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 15.3 % في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 8.9 % في الربع الأول من 2021 فيما تراجعت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4 % في الربع الثاني لعام 2021، مقابل انخفاض قدره 14.1 % في الربع السابق.
متانة وقوة الاقتصاد المحلي
أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان، أن الناتج المحلي الإجمالي يواصل نموه لربعين متتاليين، مما يعكس متانة وقوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن النمو مدعوم من القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ أدت زيادة كميات إنتاج النفط بحسب اتفاق أوبك بلس، وتخفيف قيود الإنتاج تدريجيا بعد عودة الطلب إلى نمو القطاع النفطي، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي، محققا مستهدفات رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف آل ثقفان: إن النمو يؤكد على تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا ونجاح التحفيزات التي أقرتها الحكومة خلال الجائحة لامتصاص الآثار السلبية، فضلا عن استمرار برامج الرؤية في فاعليتها وتحقيقها لأهدافها قبل المدة المحددة لها.
6 عوامل تدعم زيادة الإيرادات
قال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان: إن ستة عوامل أدت إلى النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي، أولها ارتفاع أسعار النفط الذي لعب دورا مهما في زيادة الإيرادات بالربع الثالث من العام الحالي، فضلا عن أن أهداف الرؤية بتنويع مصادر الدخل دعمت زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 6.2 %، فيما يعد النمو إيجابيا لا سيما بعد تقليص الإجراءات الاحترازية، وانتعاش السياحة وتطورها، مما عزز النشاط التجاري. وأضاف الشميلان: إن مع تخفيف جائحة كورونا، والتزام المواطنين بتلقي اللقاح بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مما يعزز النشاط الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل، الذي يعد من أهم إستراتيجيات المملكة، فضلا عن توفير فرص وظيفية، مشيرا إلى أن المملكة وجهة سياحية تمتلك مقومات مميزة، مما يرفع من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أنها تمتلك مشاريع عملاقة ستكون رائدة توفر إيرادات إضافية، وتجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة. وتوقع أن ينتعش الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية 2030، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب نظيرتها المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نمو متوقع للناتج المحلي بنهاية 2021
أفاد المحلل الاقتصادي حمد العليان بأن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات غير مسبوقة منذ 2012 جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح ما بين 84-86 دولارا، لمدة ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مما أسهم في زيادة الناتج المحلي الربعي. وأضاف العليان: إن في ظل التوقعات بوصول سعر برميل النفط إلى مستويات 100 دولار بنهاية العام، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي ويحقق نموا خلال الربع المقبل، مشيرا إلى أن الصادرات غير البترولية ارتفعت نتيجة فتح الطيران. وتوقع أن في حال استمرار أسعار النفط في الارتفاع، وتتراوحها ما بين 90 إلى 100 دولار بسبب زيادة الطلب، سيستمر الفائض بالميزانية الذي تحقق في الربع الثالث، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي، في جميع الأنشطة لا سيما النشاطين العقاري والصناعي، مشيرا إلى أن من المرجح أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا يتجاوز الـ7.1 % في الفترة المقبلة.
