وتتيح الوثيقة في الاتفاقية الأولى التي وقّعها بنك الاستيراد والتصدير السعودي مع أحد البنوك المحلية رفع قدرات البنك المحلي لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، إذ تسهم التغطية التأمينية إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.
وتكتسب الاتفاقيتان مع البنكين الأردني والعراقي، أهميتهما من الفرص الواعدة للصادرات السعودية لدى البلدين الشقيقين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية التي تتميز بالجودة العالية والتنافسية في القطاعات الحيوية التي تثري أسواق المنطقة، وتسهم في دعم العلاقات التجارية بين المملكة والدولتين الشقيقتين.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود مشتركة لتحقيق الاستدامة الصناعية والمالية، وتطوير الأعمال، وجذب الاستثمار، وخلق الوظائف، وتشغيل المرافق اللوجستية والشركات والبنوك، وغيرها من أطراف العلاقة بعمليات التصدير، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية في الربع الثاني من العام الحالي، أشارت لارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 8.4 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وشارك الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد الخلب في جلسة نقاش بالقمة بجانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية، تناولت سبل تعزيز تمويل التجارة الدولية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكامل أدوارهم في تحقيق أهداف الإستراتيجيّات المتخصصة مثل الإستراتيجية الوطنية للتصدير والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بجانب العمل على خلق فرص تجارية جديدة مع شركاء دوليين من خلال تمويل التجارة وتقاسم المخاطر، وفتح آفاق لمستقبل سلاسل التوريد ورقمنتها بالكامل، ومعالجة المجالات الرئيسية للإيرادات وتقلبات السيولة.
وبدوره شارك د. نايف الشمري الرئيس التنفيذي للأعمال بكلمة استعرض فيها واقع ائتمان الصادرات وتعزيز الثقة في تنمية منتجات الصادرات السعودية، وتسهيل الدخول إلى أسواق إضافية من خلال تمويل التجارة الداعمة وحلول التأمين ضد أخطار الائتمان، مشيراً لأهمية تحفيز مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص عبر تدابير داعمة وتقاسم المخاطر، مع تقديم حلول تمويلية مخصصة للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لتعزيز العلاقات التجارية الجديدة.
