وتابع: «بغض النظر عن العوامل المؤثرة استمر المركز باستلام القضايا وحلها باستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الاحترازية وحل القضايا في آن واحد، واستطاع أن يصدر عدة أحكام في هذه الفترة الحرجة عالميا والخروج منها بأقل الأضرار، بل وبفوائد جمة وخبرات مكتسبة».
واستطرد: «في عام 2021 شهد المركز طفرة في عدد القضايا التي تم تسجيلها بالإضافة إلى زيادة في تجديد العضويات وحتى أكتوبر الحالي، فمن ناحية عدد القضايا -وليس قيمتها- تجاوزت عدد القضايا المسجلة في 2021 عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167 %، كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأة المركز وهي سنة 2019 بنسبة 60%».
وبيّن الشميمري أن الطفرة لم تشمل فقط عدد القضايا، بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات، حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118 % وتفوقت على 2019 بواقع 114 %.
وأشار الشميمري إلى أن هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها: التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية، انتشار الثقافة التحكيمية، التي أسهمت بها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأخيرا الانعكاسات التي أثرت بها جائحة كورونا. مبينا أن نمو عدد المنازعات، التي ترد على المركز أسهمت في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.
