للقطاع الصناعي تأثير مستدام، لا سيما أن علاقة طردية بين مستقبل الصناعات ومعدل النمو الاقتصادي، ما يتطلب تبني سياسات تدعم مستوى الإنتاجية وتنافسية القطاع، تحديدا الصناعات التحويلية، التي تصنف بأنها المحرك الرئيسي للنمو، ويمكننا التنبؤ بمستقبل الصناعات، عبر معرفة القدرة على تغطية الطلب المحلي وعقد الشراكات الخارجية، للتصدير إلى الأسواق العالمية، فضلا عن اقتناء التقنيات الحديثة، فالآثار المترتبة على دعم وتطوير القطاع الصناعي، تتبلور في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الدخل الوطني، إضافة إلى رفع مستوى الإنتاجية ومضاعفة حجم الناتج المحلي.
يسعى القطاع الصناعي بجميع أدواته، لفرز بيئة قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، عطفا على ما تمر به المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية، تواكب التقدم العالمي، فالعديد من الميزات يتسم بها القطاع الصناعي في المملكة، ساهمت في تعزيز مجالاته، فخلال الخمسة الأعوام الأخيرة شهد تناميا غير مسبوق، سواء في عمل المصنع، أو دعم الصناعات الوطنية، أو التقدم العلمي الصناعي، وغيرها من مسارات ما زالت تتسارع في التقدم الملحوظ.
وفي العودة إلى «مدن»، سنرى أن إستراتيجيات متنوعة ذات صلة بالعمق الاقتصادي، الذي يدور حول صنع سياسات قائمة على التنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع ذات القيمة الاقتصادية، والتي لها أثر مباشر على الاستثمارات في الأنشطة الصناعية الرئيسة.
إمكانات قطاع الصناعة، تفوق التوقعات، بحسب الأرقام التي تصدر من الجهات الرسمية في المملكة، ولا يزال الاهتمام قيد التنفيذ، عبر إطلاق جملة مشاريع لدعم القطاع الصناعي، إلى جانب التسهيلات التي حصل عليها، إزاء ما يشهده من تنامٍ متسارع، بيد أن مقومات الصناعة منحت الاقتصاد محفزات تركت آثارا على عجلة الاقتصاد الوطني.
