ويرجع إلى حد كبير إلى زيادة طلب العملاء المحليين في ظل تخفيف قيود السفر وعودة المزيد من العملاء إلى مكاتبهم. في حين كان النمو في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج قويًا بشكل عام، فقد تراجع نسبيًا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد ساعد في زيادة المبيعات، ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة IHS Markit.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات بالمملكة التابع للشركة أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، شهدت زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة في سبتمبر الماضي، إذ أظهرت البيانات الأخيرة للمؤشر تسارع معدل النمول إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات، مشيرا إلى أن تخفيف قيود «كوفيد-19» على النشاط والسفر أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ شهر مايو، فيما ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي لكن نمو التوظيف ظل ضعيفا، إذ واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.
وبحسب المؤشر زاد الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في شهر سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبيعات، استمرت الشركات في مواكبة الأعمال المتراكمة وتقليل إجمالي الأعمال المتراكمة بوتيرة معتدلة. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك سوى ارتفاع طفيف في أعداد العمالة، على الرغم من أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر يونيو.
وتابع: «تمكنت الشركات من زيادة مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى زيادة في ستة أشهر. استفادت بعض الشركات المشاركة في الدراسة من تقليل مواعيد تسليم الموردين، مما يعني أن مستلزمات الإنتاج وصلت بسرعة أكبر بعد بيانات شهر أغسطس التي أشارت إلى بعض التأخيرات في التسليم».
وأضاف إنه من ناحية الأسعار، أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع أقوى، وإن كان معتدلا، في تكاليف الشراء بنهاية الربع الثالث. وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود إلى ارتفاع أعباء التكاليف، إذ تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأسرع منذ يونيو. ومع ذلك، تراجعت نفقات التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
وأوضح أن بعض الشركات لجأت إلى تمرير التكاليف المتزايدة إلى عملائها، إذ ارتفعت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي. فيما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات وكان هامشيًا، للمرة الأولى في هذه الفترة. وكانت تقارير متفرقة تفيد بقيام الشركات بتخفيض أسعارها بسبب المنافسة.
