كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8 % في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من 2020، مرجعة النمو إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4 %، إذ بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 11.1 %، والقطاع الحكومي 2.3 %، بينما سجل القطاع النفطي تراجعا قدره 6.9 %، على أساس سنوي.
وأكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن نمو الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الثاني بدفعة من ارتفاع القطاع الخاص يعكس المنهجية الاقتصادية التي تتخذها المملكة وأسهمت في سرعة التعافي من تداعيات أزمة كورونا وهو ما أثنت عليه كل المؤشرات والمقاييس الدولية، بالرغم من ظهور متحورات جديدة للفيروس شكلت تحديا كبيرا في معظم دول العالم لا سيما دول مجموعة العشرين.
وأشاروا إلى أن البرامج والتحفيزات التي أقرتها المملكة دعمت القطاع الخاص وأتاحت الفرص أمام إمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، لافتين إلى أن التحولات الهيكلية أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد 19 في عام 2020م بثبات.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الصناعية نايف الزايدي إن الناتج المحلي تقديرات ومؤشرات تقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية فيما يعكس الحالة الاقتصادية للدولة مبينًا أن ما أشارت إليه هيئة الإحصاء من ارتفاع حققه القطاع الخاص بنسبة 11.1 % أسهم في نمو الناتج المحلي بمقدار 1.8 % سنويا خلال الربع الثاني لعام 2021 م، هو نتيجة ما استهدفته الرؤية من رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا بعد إطلاق عدة مبادرات للعمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته، وبدأت ملامح التحول تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، إذ تحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية.
وأضاف إن المملكة باتت تمضي قدما وبخطوات متسارعة نحو الأفضل في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لترتفع نسبة النمو وتزداد وتيرة التنمية وزيادة التنافسية، فيما أسهمت في الاستفادة من المصادر المتاحة والتي تحدد الازدهار للاقتصاد، موضحا أن مؤشرات سرعة التعافي من جراء أزمة كورونا بالمملكة باتت واضحة وهو ما أثنت عليه كل المؤشرات والمقاييس الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي سعيد البسامي إن ما تشهده المملكة من تحولات ونمو في الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2021م خصوصا مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في دول العالم شكلت تحديا كبيرا في معظم دول العالم لا سيما دول العشرين هو مؤشر وشاهد على المنهجية الاقتصادية التي تتخذها المملكة وتدعمها رؤيتها 2030 الساعية لتنمية التنوع الاقتصادي لتكون دعامة جديدة للاقتصاد السعودي.
وأوضح أن ما أظهرته المؤشرات في مساهمة القطاع الخاص بنسبة 48 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني لهذا العام هو نتيجة وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، وتحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات وتسهيلها، ومن خلال اعتماد برامج أتاحت الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
وأضاف إن التحولات الهيكلية أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة وعلى تجاوز جائحة كوفيد 19 في عام 2020م بثبات، فيما يتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة.
