وأضف آل حميد أن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه هي أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (35 %، 53 %، 12 %) على الترتيب.
وأوضح، أن من أبرز مهام مركز الامتياز التجاري هو وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها. وإعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعية الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم.
وأضاف آل حميد خلال البرنامج الذي أداره عضو المجلس إبراهيم السحيباني، أن الدعم يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي، وقد قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات.
وشدد على حرص الهيئة من خلال مركز الامتياز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات محليا لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين وأصحاب الامتياز من رواد الأعمال. وفي هذا الصدد استعرض جملة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز التي تدعم عملية الوصول لهذه الأهداف.
وقال أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية إن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذي قيمة مضافة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال تقديم حلول ومنتجات تمويلية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية، لافتا إلى منتج الامتياز التجاري -وهو ضمن إحدى الخدمات التمويلية في البنك - الذي عرفه بأنه منتج تمويل مقدم لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ألا تقل عن 50 % من مبلغ التمويل.
وأوضح أن المنتج يهدف إلى تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، وتمكين الشركات المانحة بشكل أسرع وبإمكانية إدارية بمتابعة وجودة بعد الانتشار، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.
