وأضاف: إن من مميزات السيارات الكهربائية هي سهولة القيام بأعمال الصيانة لها، التي ممكن أن تتم عن بُعد وعن طريق الاتصال عبر الإنترنت بين الشركة الصانعة وجهاز التحكم الإلكتروني في السيارة، وهناك فرق كبير أيضًا بعدد القطع، التي تدخل في صناعة النوعين من السيارات، فالسيارة ذات محرك البنزين يدخل في صناعتها عدة آلاف من القطع، التي يعتبر عدد كبير منها قطعا متحركة، خاصة في محرّك السيارة، التي تستدعي دورات صيانة أكثر بكثير من السيارات الكهربائية، التي تضم عددا بسيطا ومعدودا من القطع المتحركة، وبالتالي اعتمادية تشغيل السيارات الكهربائية أعلى من السيارات التقليدية وتكلفة صيانتها تكون قليلة نسبيًا.
وأوضح أن عند تحول السوق في المستقبل إلى سيارات كهربائية، سوف نرى تقلّصا كبيرا في عدد ورش السيارات والحاجة لها، مبينا أن مشكلة استخدام السيارات الكهربائية اليوم هي عدم وجود شبكة شحن لبطّاريات هذه السيارات وعدم وجود بنية تحتية إلى اليوم في جميع أنحاء المملكة لإنشاء هذه الشبكة، التي قد تسمح للإسراع بتبني السيارات الكهربائية على شوارعنا، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لاستخدام التقنية الكهربائية بصفة موسّعة في المملكة هي عن طريق السيارات الهجينة.
وقال رضا إنه من الصعب تقدير العمر الافتراضي للسيارات الكهربائية، خاصة أن تقنيتها جديدة نسبيًا، ولكن يبدو أنها لن تقل عن سيارات اليوم لسهولة صيانتها ولأنها لا تعتمد على محرك وقود وكفاءة أدائه، بل تعتمد على بطارية، التي ممكن أن تستبدل بسهولة، مشيرا إلى أن التوقعات بانتشار السيارات الكهربائية تواجه تحديا في المملكة بإنشاء شبكة محطات شحن للسيارات الكهربائية، التي هي بمثابة محطات وقود للسيارات الكهربائية وتبنّي استخدام السيارات الكهربائية والهجينة سوف يتعلّق إلى مدى كبير على سهولة الوصول إلى محطة شحن، وتكلفة الشحن، والوقت المطلوب لشحن البطارية.
وتابع: إن العائق الآخر لتبنّي السيارات الكهربائية في أسواقنا تكلفتها عند الشراء، فالسيارات الكهربائية لا تزال ثمينة السعر وغير منافسة للسيارات التقليدية، حتى بعد احتساب توفير قيمة الوقود خلال عدة أعوام، موضحا أن ظهور التقنية الكهربائية في أسواق السيارات سوف يوفر فرصا جديدة حتمًا في بعض المجالات، خاصةً في مجالات التقنية، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال فقدان جزء كبير من فرص العمل في مجال الورش وصيانة السيارات لاختلاف نوعية السيارات الكهربائية وعدم حاجتها إلى صيانة محركات وأجزاء أُخرى من مكونات الدفع للسيارة، وذلك عدم وجودها أصلا في السيارات الكهربائية، التي ستكون أشبه لحاسب آلي.
وقال صاحب أحد معارض السيارات بجدة محمد باقادر إن السيارات الكهربائية أثبتت جدارتها في بعض الدول، ولكن لا يزال تحاول إثبات جدارتها في عالمنا الخليجي والشرق الأوسط، فيما رهن انتشارها بمحددات تكمن في الجودة ومدى عمليتها. فالسيارات الكهربائية تحاول أن تنافس السيارات العادية من ناحية الوقود والديزل للتوفير على المستخدم وبمنافسة أكبر كونها سيارات حديثة.
وأضاف إنه بالنسبة لصيانتها فسوف يكون متناسقا مع كيفية الاستخدام، وبالنسبة لقوة السيارات، فإنه من الطبيعي أن السيارات، التي تستخدم الوقود هي أقوى من التي تستخدم الديزل، وأقوى من الكهربائية من ناحية بداية العداد في السرعة، التي تتراوح من 1 إلى 80 كيلو، ولكن بعد الـ80 كل السيارات بنفس القوة تقريبا.
وأوضح أنه ومع انتشار السيارات الهجينة اليوم، التي تستخدم الطاقة الكهربائية إلى جانب محرك البنزين ظهرت مخاوف وتحديات جديدة وهي بالرغم من انخفاض سعر التكلفة الاستهلاكية للسيارات الكهربائية، فإنه سيكون هناك ارتفاع بالنسبة لسعر البطارية، ولكن مع تطور الصناعات فإن تغيير البطارية قد ينخفض قيمتها مستقبلا.
