وقال تيسير الموسى، صاحب محل قطع غيار السيارات في مدينة الدمام، إن أسعار القطع تختلف من محل إلى آخر، فيما توجد خيارات متنوعة أمام المستهلكين سواء القطع الأصلية أو التي تحمل فئة الدرجة الأولى وغيرها، مشيرا إلى أن الخيارات متاحة للشراء أمام المستهلك، إذ توجد درجات لقطع الغيار منتجة من عدة شركات، الأمر الذي يلحظ معه المستهلك أن هناك ارتفاعات في أسعار القطع، وهو أمر غير صحيح.
وقال صاحب محل قطع غيار السيارات عبدالله الحليوي: إن التاجر يواجه عدة تحديات في السوق لا يعلمها المستهلك، مشيرا إلى أن بعض قطع الغيار يتحمل فرق أسعارها صاحب المحل، ولا يحملها على المستهلك، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه تجار السوق، سيطرة العمالة الأجنبية التي تكتفي بمشروع واحد للتكسب منه، بعكس المواطن السعودي الذي يرغب في تنمية مشروعه وفتح أكثر من فرع.
وأوضح أن العمالة الوافدة تضطر إلى حرق الأسعار وتحقيق مكسب ضئيل بغرض مضايقة المواطنين وخروجهم من السوق، مما يتسبب في شعور المواطنين بفرق الأسعار، موضحا أن بعض العمالة الوافدة يتعلم اللهجة السعودية لإيهام المستهلك أنه سعودي، لتحقيق رواج لبضائعهم.
وأشار إلى أن حجم سوق قطع غيارات السيارات في الدمام لا يقل عن مليار ريال سنويا، مطالبا المواطنين بالاستثمار في القطاع الذي يحقق عوائد مجزية.
وقال سعود فراج «مستهلك»: إن أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة وتتفاوت بين محل وآخر، مشيرا إلى أن بعض الباعة يبيع القطع على أنها أصلية وبعد الفحص يتضح أنها مقلدة، مشيرا إلى أن عدد السعوديين قليل في محال قطع غيار السيارات.
وأضاف أن السعودي يكون محل ثقة للمستهلك في البيع، إذ إنه لا يتلاعب في الأسعار ولا في قطع الخيار، خاصة أن قانون حماية المستهلك يحافظ على المنتجات وأسعارها، ويعرض المخالف إلى عقوبات مغلظة.
وفي السياق نفسه، ذكر المستهلك عبدالوهاب المالكي أن هناك فروقات كبيرة في أسعار قطع غيار السيارات وحتى «التشاليح»، مؤكدا أنه طلب «صدام مستخدم» وأخبره العامل أن سعره 1000 ريال، فيما لا تتعدى قيمته 400 ريال. وأضاف أن العمالة الأجنبية تتلاعب في الأسعار، فيما يشهد السوق ظاهرة إيجابية عندما يكون البائع سعوديا، فإنه يراعي المستهلك ويخفض له الأسعار.
