الصدارة الرقمية

تعود الصدارة مجددا للمملكة العربية السعودية، لتكون في المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام ٢٠٢١ الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، حيث تقدمت المملكة ٢٠ نقطة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت ٨٦ نقطة في محور النظام البيئي الرقمي، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين مجموعة دول العشرين.
كثيرا ما تطرقت عبر هذه الزاوية، حول التقدم الرقمي وما تواصل به المملكة من جهود رامية لتحقيق أهداف التقدم الرقمي عبر تطبيقه عبر منافذ الحياة كافة، ليصبح عالمنا رقميا قادرا على محاكاة التغيير والتماشي ضمن وتيرة الواقع المتقدم، عطفا على ما تمر به المملكة من تسارع تقني وتقدم رقمي ليصبح الذكاء الاصطناعي أحد أوجه المتغيرات التي ساهمت بشكل كبير في تقدم ملحوظ. كما تسعى المملكة بكافة قدراتها وإمكاناتها لتبني التحول الرقمي والابتكار، ودعم التحول الإيجابي في تكامل تكنولوجيا المعلومات وتطور الإطار التنظيمي في ريادة الأعمال، إلى جانب التحسينات في مجال التعليم والخدمات الحكومية.
مؤشر الجاهزية المستقبلية، للقطاع التقني في المملكة يؤكد استمرار الجهود للوصول إلى مستوى الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية، فالأداء السعودي بات يحرز تقدما ملموسا، بعد سيل من الخدمات التقنية التي بدأت تطبقها الحكومة الإلكترونية، وتطبيق برامج الحوكمة الذكية، وتطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات تكنولوجية عالية، ومدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، فجميعها مؤشرات تواصل المملكة الاهتمام بها، وإضافة خدمات رقمية إلى جانبها لتصل إلى الصفوف الأولى في مجموعة العشرين.
البنية الرقمية، ساهمت في استمرارية الأعمال خلال الأزمات، كالتعليم ومتطلبات الحياة اليومية، دون توقف، لذلك أصبحت الرقمنة بحميع عناصرها مطلبا هاما تجنبا لتعطيل الأعمال، وضمان سير الخدمات والمشاريع دون ضرر، لذلك صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، فهي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرات هادفة لتحقيق التكافؤ والتكامل الرقمي بين كافة الجهات الحكومية.