ذات الارتفاع شهدته الصادرات غير البترولية وإن كان بنسبة أقل، ولكنها كبيرة قياسا بسرعة التعافي وفتح الاقتصاد، حيث سجلت الصادرات غير البترولية وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا بنسبة 52.1 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م، حيث سجلت 65.7 مليار ريال مقابل 43.2 مليار ريال.
تمنحنا هذه النسب والأرقام رؤية متفائلة حول فرص النمو والتوسع الذي يخدم التنوع الذي نطمح إليه خاصة في مجال الصادرات غير البترولية التي ارتفعت نسبة صادراتها مقارنة بالواردات إلى 46.6 % في الربع الثاني من عام 2021م مقابل 34.6 % في الربع الثاني من عام 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 52.1 % عن الارتفاع في الواردات بنسبة 12.9 % خلال الفترة نفسها.
في المجمل نحن أمام خريطة بيانية تدعم حضورنا التنموي، ونمو اقتصادنا الوطني بصورة غير مسبوقة، خاصة مع تنامي الطلب على صادراتنا في المجالين البترولي وغير البترولي، ونضيف إلى ذلك بدء تأسيس مقار الشركات العالمية في الرياض وقرب الانتهاء من العديد من المشاريع الإستراتيجية العملاقة، وذلك يشكل قفزة واسعة في المستقبل المنظور يؤسس لازدهار كبير على المديين القريب والمتوسط.
نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الإسهام الفعال في تطوير البنية الصناعية والاقتصادية وفقا لانتقالنا الذي يحدث الآن خاصة عقب التعافي من الجائحة والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر، فهناك فرص وإمكانات هائلة يمكن العمل عليها خاصة من جانب القطاع الخاص من أجل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمزيد من الشراكات والتحالفات التي تقرأ المقبل في النمو الاقتصادي.
