«تراجع سعر المؤشر القياسي إلى 130.20 دولار للطن المتري يوم الخميس الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 15 ٪ في يوم واحد»
«خام الحديد لم ينخفض إلى هذا الحد وبهذه السرعة منذ أن تم تحديد الأسعار الفورية للسلعة قبل 13 عاما تقريبا».. مورجان ستانلي
سيدني- يبدو أن واحدة من أهم السلع لهذا العام بدأت تفقد قوتها؛ حيث انخفض سعر خام الحديد بنسبة 40 ٪ تقريبا منذ منتصف يوليو الماضي، بسبب مخاوف بشأن الطلب من الصين، التي تنتج أكثر من نصف الصلب في العالم، ووجه الانكماش ضربة للدول المنتجة، لا سيما أستراليا والبرازيل، التي تكافح لحماية التعافي الاقتصادي الهش من تفشي متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا.
وتراجع سعر المؤشر القياسي إلى 130.20 دولار للطن المتري يوم الخميس الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 15 ٪ في يوم واحد، لينحدر بذلك إلى أدنى قيمة له منذ نوفمبر 2020، وفقا لـ«إس أند بي جلوبال بلاتس»، التي تنشر الأسعار اليومية، وارتفعت السلعة -التي سجلت رقما قياسيا فوق 233 دولارا للطن مؤخرا خلال شهر مايو- بشكل طفيف، لتصل إلى 139.10 دولار للطن يوم الجمعة الماضي.
وتراجعت السلع الأخرى بما في ذلك النفط والنحاس، وسط مخاوف من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» قد يعوق الانتعاش العالمي، ولكن ليس بهذه الوتيرة السريعة، وقالت مؤسسة مورجان ستانلي إن خام الحديد لم ينخفض إلى هذا الحد وبهذه السرعة منذ أن تم تحديد الأسعار الفورية للسلعة قبل 13 عاما تقريبا.
ويشير التراجع السريع لخام الحديد إلى نهاية الهوامش المتضخمة التي دفعت أرباح عمال المناجم وأرباحهم إلى أرقام قياسية، ويراهن المستثمرون عادة على خام الحديد من خلال أسهم الشركات المنتجة له.
ويعتبر خام الحديد أكبر مصدر ربح لشركتي «بي إتش بي جروب ليمتد» و«ريو تينتو بي إل سي»، أكبر شركتين للتعدين في العالم، من حيث القيمة السوقية.
وقالت «بي إتش بي» هذا الشهر، إنها تتوقع أن يضعف طلب الصين على خام الحديد على المدى المتوسط، وتنبأت بحدوث ثبوت في منحنى إنتاج الصلب الخام الصيني، وزيادة في استخدام الخردة في صناعة الصلب.
ويهدد هذا الهبوط بسحق أرباح سلسلة من الوافدين الجدد على قطاع خام الحديد، ممن تم تشجيعهم على الاستمرار في إطلاق مشاريع جديدة، بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار.
وكان خام الحديد لفترة طويلة بمثابة صحراء للمستثمرين، حيث سيطر على السوق حفنة من المنتجين، بما في ذلك «بي إتش بي» و«ريو تينتو»، التي باعت الخام مباشرة إلى مصانع الصلب بعقود مدتها عام واحد، وتمت مناقشة هذه الأسعار خلف الأبواب المغلقة في المفاوضات السنوية التي حددت النغمة السائدة في بقية السوق.
مع زيادة شهية الصين، واحتياج صانعي الصلب إلى خام أكثر مما يمكن أن يوفره كبار المنتجين، انهار هذا النظام، وبدأت الشركات عام 2008 في تجميع الأسعار الفورية من الدراسات الاستقصائية للبضائع المادية التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، وفي نهاية المطاف اتبع سوق العقود المستقبلية لخام الحديد ذلك.
ورغم أن خام الحديد هو ثاني أكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام، فإن الأسعار عادة ما تكون أكثر تقلبا مقارنة بالأسواق الأكثر رسوخا، مثل النفط والنحاس.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء مؤخرا: «كان تصحيح السعر المرتفع غير المستدام لخام الحديد متوقعا على نطاق واسع من قبلنا ومن قبل السوق، لكن رغم تاريخ الازدهار والانهيار المتقلب لخام الحديد، فقد فوجئنا إلى حد ما بمدى سرعة حدوث ذلك».
وأدى توقع تقلص إنتاج الصلب في الصين إلى دعم الانخفاض، وترغب الصين، التي كانت تنتج الصلب حتى وقت قريب بمعدلات قياسية، إبقاء إنتاج الصلب عند مستويات 2020 هذا العام. وقال روهان كيندال، المحلل في شركة وود ماكينزي الاستشارية الذي يعيش في أستراليا: «يتطلب ذلك تخفيضات كبيرة في إنتاج الصلب للفترة المتبقية من هذا العام».
وبحسب بيانات رسمية، كان إنتاج الصلب في شهر يوليو الماضي أضعف بنسبة 8.4 ٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض شهري له خلال عام 2021 مقارنة بمستويات 2020، مع ذلك، سيحتاج الإنتاج إلى الانخفاض بنسبة 12 ٪ تقريبا في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لتلبية هدف بكين، وفقا لما قاله بنك الكومنولث الأسترالي.
وتشير البيانات الأخيرة أيضا إلى أن التعافي الاقتصادي الصيني يتراجع، حيث كانت المؤشرات الشهرية للنشاط الصناعي والاستهلاكي والاستثماري جميعا أقل من التوقعات.
وتحدثت الصين لبعض الوقت عن تقييد إنتاج الصلب، في الوقت الذي تسعى فيه لخفض انبعاثات الكربون، ويمثل قطاع الصلب في الصين حوالي 15 ٪ من البصمة الكربونية للبلاد.
وقال كيندال إن المشكلة هذا العام هي أن ارتفاع أسعار الصلب والطلب المرتفع، جنبا إلى جنب مع حزم التحفيز المرتبطة بالوباء، أعطوا المصانع كل الحوافز اللازمة لإنتاج أكبر قدر ممكن من الصلب.
واختتم: «لكن طلب الصين على الصلب لن يستمر في الارتفاع إلى الأبد، وربما يكون بلغ ذروته بالفعل، وتحاول الحكومة إدارة الانتقال من النمو إلى المستقبل، الذي سيصبح الطلب راكدا فيه، أو حتى يتراجع ببطء».
