وحذرت الرئاسة من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها «مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو (الموقع عام 1993) الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف».
كما رأت أنها «مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة».
وأشارت الرئاسة إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي «يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس (في مايو الماضي)، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان والإجراءات أحادية الجانب».
وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لـ«وقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار».
وجددت التأكيد على أن «الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة».
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن الاحتلال يعتزم المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على المخطط الاستيطاني الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الجديدة، خلال جلسة يعقدها «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» في «الإدارة المدنية» الإسرائيلية الأسبوع المقبل.
في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق (ج) بالضفة الغربية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، يتم تخصيص غالبية مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمعات الفلسطينية.
