وأدانت الخارجية في بيانها القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل، كما يحدث في عديد المواقع مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب نابلس وبيت أمر ومسافر يطا والأغوار والنبي صالح، وبشكل خاص ما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين حتى الآن، وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات الذين فقدوا أطرافهم، إضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين وأراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث بالأمس في كفر راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراضٍ واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية.
ورأت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قوات الاحتلال، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) كعمق إستراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها.
وحملت المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.
