وقال إن الفترة المتبقية لتصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر بمثابة «النداء الأخير»، فيما تنتهي الفترة القانونية في 23 أغسطس الجاري، داعيًا القطاع الخاص للتعاون باعتباره الأكثر تضررا من التستر التجاري.
وأكد أن القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتا إلى أن الدولة استجابت للقطاع الخاص، إذ وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الإعداد، فيما تعد الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة، خاصة أن النظام لا يستثني الأقرباء من التستر التجاري.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن الفترة التصحيحية تمثل «سماحًا» وتمكينًا للمستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة أسهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.وقال إن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تستهدف الجهات الراغبة في تصحيح أوضاعها فيما تنص اللائحة على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددًا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل المتقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وأوضح أن كافة الأنشطة التجارية تقع ضمن نظام مكافحة التستر، فيما لا تدخل المواقع الإلكترونية ضمن نظام مكافحة التستر التجاري.
وأضاف إن الخيارات المتاحة للتصحيح عديدة منها تصفية المنشأة، مشيرًا إلى أن النظام يتأكد من خلو أصحاب المنشأة المراد تصفيتها من قضايا التستر التجاري المنظورة فيها، سواء في وزارة التجارة أو النيابة العامة.
وتابع أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي وغير السعودي لافتًا إلى أن مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بوزارة الاستثمار عبدالحكيم الشهري، أن الوزارة طرحت مبادرة لأصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، لافتًا إلى أن مزايا المبادرة تتمثل في السماح للمقيم بأن يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى خمس سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.
وأوضح أن اشتراطات المبادرة تتمحور في أن يكون حجم المنشأة متوسطا أو كبيرا حسب تصنيف هيئة المنشآت وأن يكون المقيم حاملًا هوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية وموافقة الكفيل السعودي وأن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
وأضاف إن النظام في وزارة الاستثمار يسمح بوجود أكثر من شخص في الترخيص الواحد بشرط الكفالة على المنشأة والحصول على الإقامة المميزة، لافتا إلى أن الوزارة مددت فترة إيداع رأس المال للمنشأة بشكل متدرج لمدة 5 سنوات للوصول للحد الأعلى.
وقالت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، إن مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الأسرة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة أو أي منقولات أخرى والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل أيًا من أفراد الأسرة (باستثناء المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل فيها) وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.وأضافت إن المقابل المالي الخاص للإقامة غير محدودة المدة (800 ألف ريال)، والإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد (100 ألف ريال).
مزايا متعددة لتصحيح أوضاع المتسترين (اليوم)
