ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيُعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن نظام التنفيذ على أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من تاريخ 1441/12/22هـ، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على «الأراضي البيضاء» بشكل نهائي يُوجب سدادها، واستنادًا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو مَنْ ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراضٍ لم يتمّ تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.
