وركزت المشاورات على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي على المساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.
وأطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، المجلس خلال الجلسة على التطورات الأخيرة في لبنان، وسلّطت الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد، وتأثيرها على الناس.
وأعربت فرونِتسكا، عن أملها في التزام حقيقي بتنفيذ القرار 1701 بكامل حذافيره، الذي يهدف إلى تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، مجددة الدعوات الأممية لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، والتخفيف من حدة الأزمة.
