ويضيف أنجلوا «إنه في نهاية المطاف، سيكون لإعادة التفويض بالمساعدات عبر الحدود من خلال قرار مجلس الأمن 2585، تأثير كبير ليس فقط على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا، ولكن أيضا على الجغرافيا السياسية الإقليمية للمضي قدما، وبالتالي، فإن فهم قرار مجلس الأمن رقم 2585، والسياسة الكامنة وراء الاتفاق، وآثاره على البلاد أمر بالغ الأهمية».
شفافية العمليات
وبعد اجتماعات سفراء الدول لدى الأمم المتحدة، صوّت مجلس الأمن بالإجماع على تجديد آلية المساعدات عبر الحدود عند معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا في 9 يوليو لمدة ستة أشهر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2585، والأهم من ذلك، أن المعبر سيكون مفتوحا لمدة ستة أشهر إضافية بعد إصدار الأمين العام «تقريرا موضوعيا» يحدد «شفافية» العمليات والتقدم المحرز في «الوصول عبر الخطوط»، مما يعني تطوير آلية لإيصال المساعدات داخل سوريا تعبر خطوط النزاع، من أجل العمليات الإنسانية.
ويقول أنجلوا: إن اللغة المتعلقة بالأشهر الستة الأخيرة غامضة، وسلط طرفا النقاش الضوء على الروايات المتضاربة حول الطول الحقيقي للتمديد، ومن الناحية الواقعية، يمكن لموسكو أن تحاول استخدام حق النقض (الفيتو) مرة أخرى في غضون ستة أشهر، على الرغم من أن ذلك غير مضمون، ويمكن أن يقع خارج لغة القرار، مما يؤدي إلى نقاش جدي في المستقبل، وبغض النظر عن ذلك، يضمن التجديد استمرار عملية المساعدات الإنسانية، التي تقودها الأمم المتحدة من تركيا، مما يحرم الأسد من تحقيق نصر على الجبهة الإنسانية كان سيسمح له بتحويل المساعدات عبر دمشق، وهو ما ثبت بالفعل أنه آلية غير فعالة وغير واقعية ستضر فقط بوصول المساعدات الإنسانية لملايين السوريين في الأراضي، التي تسيطر عليها المعارضة.
وحتى مع هذا الانتصار المحدود، لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من تأمين توسيع قرار مجلس الأمن رقم 2533 إلى شمال شرق سوريا عند معبر «اليعربية» على طول الحدود السورية العراقية، وكان من شأن ذلك أن يوفر مساعدات أساسية للسوريين والأكراد، الذين يعيشون تحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، وعبرت واشنطن عن تأييدها للتوسع.
فوز وخسارة
وفي نهاية المطاف، فإن تصويت مجلس الأمن هو فوز لشمال غرب سوريا، ولكنه خسارة كبيرة أخرى لشمال شرقها، وفقا للعديد من المنظمات الإنسانية.
وربما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن زيادة المساعدات لسوريا لا تزال تفيد استقرار حليفه (الأسد)، لا سيما في ضوء الوضع الرهيب للاقتصاد السوري، ويقترن هذا الفهم على الأرجح بحقيقة أن روسيا تمتلك ورقة مساومة قوية في مجال وصول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يمكنها استخدامه، بل وتستخدمه بالفعل، للحصول على تنازلات بشأن الملف السوري.
وهناك خط منطقي رئيسي آخر يكمن في تركيا، حيث من المرجح أن تكون موسكو قد أرادت تجنب أي تصعيد خطير للتوترات مع الجارة الشمالية لسوريا، ومن المؤكد أن أنقرة لن تكون مولعة باستخدام الفيتو الروسي، الذي يتسبب في وقوع حادث نزوح جماعي آخر، إذا عجز الملايين في شمال سوريا عن الوصول إلى الموارد ومواجهة هجوم محتمل للأسد ضد خصومه، الذين لحق بهم الضعف حديثا.
وربما أدركت إدارة بايدن ذلك كنقطة نفوذ عند إشراك روسيا والتواصل مع المسؤولين الأتراك في الشهر الماضي، ومن المؤكد أن الحوار الأخير بين المسؤولين الأتراك والروس يدعم هذه الفكرة، ومما لا شك فيه أن اعتبارات أخرى من المرجح أن تكون قد لعبت دورا، وتنبع إلى حد كبير من المحادثات بين رؤساء الدول وكبار دبلوماسييهم.
الجغرافيا الإقليميةومن المحتمل ألا تؤثر السياسة الدولية لهذه المسألة تأثيرا عميقا على الجغرافيا السياسية الإقليمية على المدى القريب، وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية قد أعادت مواءمة مواقفها بشأن سوريا في السنوات الأخيرة وبدأت في إعادة تطبيع العلاقات مع الأسد، فإن استمرار أنظمة العقوبات الأمريكية الرئيسية المتعددة يعقد أي إعادة تنظيم أعمق، وعلى وجه التحديد، تلعب عقوبات «قانون قيصر»، التي تركز على جيش النظام، وصناعة النفط والغاز المحلية، والقطاعات المتعلقة بإعادة الإعمار في المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة (أي البناء والصناعة، وما إلى ذلك)، دورا رئيسيا هنا.
وعلى الرغم من أن «قانون قيصر» ينفذ «عقوبات محددة الأهداف على النظام والمسؤولين الفاسدين»، إلا أن هذه العقوبات منتشرة على نطاق واسع في الواقع، وقد أعاق ذلك بشدة الاقتصاد السوري، ويحد من فرص انخراط النظام المصرفي والإنساني الدولي، الذي يتفادى المخاطر بالفعل في سوريا بفعالية.
ويخلص الكاتب إلى أنه لهذه الأسباب، ستظل سوريا واحدة من أسوأ قضايا إيصال المساعدات الإنسانية في العالم في المستقبل المنظور، وستظل السياسة الدولية والإقليمية في هذا الشأن تفوق المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب السوري، الذي هو في أمس الحاجة إلى فترة راحة، وحتى ذلك الحين، سيظل الوضع الراهن قائما.
