وأكد الصندوق في بيان اليوم أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان قدرة الصندوق على دعم احتياجات التمويل للبلدان منخفضة الدخل بمرونة أثناء تفشي الوباء والانتعاش مع الاستمرار في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة صفرية.
وأفاد أن محور الإصلاحات السياسية المعتمدة تتمحور في زيادة بنسبة 45 % في الحدود العادية للوصول إلى التمويل الميسر، إلى جانب إلغاء القيود الصارمة المفروضة على وصول أفقر البلدان.
وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تهدف إلى تأمين 2.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من موارد الدعم (لدعم معدلات الفائدة الصفرية)، و 12.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية من موارد القروض التي يمكن تيسيرها من خلال "توجيه" حقوق السحب الخاصة.
وأبان أن المرحلة الثانية المحددة للفترة 2024-2025 ستسعى إلى إيجاد حل دائم لتمويل نموذج الإقراض الميسر الخاص بالصندوق، بناءً على تقييم محدث للطلب المحتمل على تمويل الصندوق من البلدان منخفضة الدخل.
