ودعا حكومة إثيوبيا لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ودون عوائق، وإجراء المحاكمات وإصدار الأحكام بشكل شفاف وحماية الضحايا والمعرضين لخطر الأعمال الانتقامية .
ورحب القرار بالتحقيق المشترك الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من جرائم، معربا عن القلق تجاه الأوضاع الأمنية والإنسانية الأليمة في منطقة تيجراي وضرورة زيادة الاستجابة الإنسانية بما في ذلك في سياق الأمن الغذائي والإغاثة .
وحث القرار جميع الأطراف على الامتثال للقانون الدولي وحماية جميع المدنيين من العاملين الإنسانيين والطبيين والمرافق الطبية والأعيان المدنية، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات .
