ويقول القرار إن الفساد له تأثير مدمر على حالة حقوق الإنسان، وغالباً ما يقوّض عمل المؤسسات وسيادة القانون وشرعيتها.
ويريد البرلمان تغيير ذلك، ويحث المفوضية الأوروبية على تقديم اقتراح تشريعي يوسع نطاق قانون حقوق الإنسان والجريمة المنظمة ليشمل هذه الجرائم.
ويرى البرلمان الأوروبي أنه ينبغي أن يكون أعضاء البرلمان الأوروبي قادرين أيضاً على اقتراح حالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من أجل زيادة شرعية نظام الجزاءات ، بالإضافة إلى ذلك يصرّ الأعضاء على عملية شاملة لتيسير دور المجتمع المدني.
واعتمد النص بأغلبية 584 صوتاً مؤيداً، وعارضه 73 صوتاً وامتناع 33 عضواً عن التصويت.
