وأضاف: جاء موقف الرئيس التشيكي كضربة أخيرة في الحرب الثقافية المريرة التي يشنها الاتحاد الأوروبي، والتي تضع بروكسل في مواجهة الدول المتمردة مثل المجر وبولندا.
وأردف: مع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، في الواقع، يجني الآن عواصف تلك الحرب مع إقراره أداة «سيادة القانون» التي تهدف إلى معاقبة عدم الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والثقافية الخاصة به.
ومضى يقول: في ديسمبر، ألحق الاتحاد الأوروبي آلية سيادة القانون بميزانيته الخاصة بالتعافي من الأوبئة، مما جعل من الممكن حجب الأموال عن الدول التي يُنظر إليها على أنها تنتهك المبادئ الأساسية للكتلة.
وأوضح أن الأداة بمنزلة عنصر جديد أقسى في إطار أوسع لسيادة القانون، والذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه يهدف إلى منع التهديدات الناشئة لسيادة القانون من خلال الحوار مع الدولة المعنية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: مع ذلك، فإن أداة الميزانية الجديدة لم تبدُ حميدة جدا للبلدان التي يُحتمل أن تكون مستهدفة بالعقوبات، حيث إن معاقبة الدول الأعضاء ماليا لانتهاكها المعايير الثقافية والأخلاقية التي يقرها البرلمان الأوروبي، المؤسسة الأكثر عدوانية في الاتحاد بخصوص عدم تطبيق القواعد الثقافية والسياسية، أمر تعارضه بقوة المجر وبولندا.
وبحسب الكاتب، فمن حيث الشكل، فإن البرلمان الأوروبي يهدد الآن بمقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب تأخرها في بدء إجراءات سيادة القانون ضد «المستبدين المحافظين» الذين يحكمون هاتين الدولتين.
وتابع: في هذا السياق، ليس من المستغرب أن التوترات الثقافية قد ازدادت فقط منذ إدخال أداة الميزانية الخاصة بسيادة القانون، إذا كان هناك درس واحد يمكن أن يستخلصه الاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا منه، فمن المؤكد أن الثقافات الوطنية والسيادة هي مواضيع حساسة يجب التعامل معها بحذر.
ومضى يقول: ومع ذلك، تخوض بروكسل الآن في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مسلطة التهديد بفرض عقوبات اقتصادية، من خلال القيام بذلك، فإنها تمسك بأداة فظة في التعامل مع قضايا حساسة للغاية، وتلعب لصالح المحافظين في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية.
وأردف: تتضح الآن عواقب هذه الغطرسة، بدلا من التخلي عن إصلاحاتهم المثيرة للجدل، يضاعف القادة المجريون والبولنديون من تأكيدهم القيمَ المسيحية المحافظة والسيادة الوطنية.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي طلب من المحكمة الدستورية في البلاد تقييم ما إذا كان ينبغي أن يكون لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون المحلي أم لا.
وتابع: إذا حكم قضاة المحكمة وكثير منهم تم تعيينهم من قبل حكومة مورافيكي المتشككة في الاتحاد الأوروبي، ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الآثار المترتبة على وضع بولندا داخل الكتلة ستكون بعيدة المدى.
واختتم بقوله: باتت بروكسل في مخاطرة، ولم يبقَ الآن إلا أن نرى إلى أي مدى يمكن أن تسقط.
