ترتفع أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا بوتيرة قياسية تاريخية، حيث رفع أصحاب البضائع الأسعار أملاً في زيادة سعة النقل البحري، في الوقت الذي يتوقع فيه المديرون التنفيذيون في قطاع الشحن أن تظل سعة الشحن المتوافرة محدودة لبقية العام.
وتضاعف متوسط السعر في جميع أنحاء العالم لشحن حاوية 40 قدمًا بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 8399 دولارًا اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، وفقًا لمؤشر التسعير العالمي الصادر عن شركة دروري شيبنج كونسالتنتس المحدودة، وصعد المؤشر بأكثر من 35.5% منذ الأسبوع الأول من شهر مايو.
وتقترب الأسعار المدرجة للشحن من الصين إلى الموانئ الرئيسية في أوروبا والساحل الغربي للولايات المتحدة من 12 ألف دولار للحاوية، وفقًا لمقياس دروري، وتقول بعض الشركات إنها تتقاضى 20 ألف دولار مقابل اتفاقيات اللحظة الأخيرة لنقل البضائع إلى السفن المغادرة.
وقال بريان بورك، كبير مسؤولي النمو في شركة سيكو لوجيستيكس، وهي شركة شحن يقع مقرها في مدينة إتاسكا بولاية إلينوي الأمريكية، وتتعامل مع كميات كبيرة من الشحنات عبر المحيط الهادئ: «تعتبر التجارة العالمية الآن أكثر القطاعات المحمومة في السوق»، مضيفًا: «إذا كنت ترغب في الحصول على حجز، فأنت بحاجة إلى التخطيط لذلك قبل شهرين. فالجميع يحاول الاستيلاء على أي مكان يمكنه العثور عليه، وجميع الأماكن محجوزة بالفعل».
ويقول خبراء الشحن إن ارتفاع معدلات الشحن في المحيطات جاء نتيجة الاضطرابات الموجودة عبر سلاسل التوريد، والتي تسببت في تأخيرات بالموانئ، وشبكات التوزيع الداخلية، في الوقت الذي يسارع فيه تجار التجزئة والمصنعون الغربيون إلى إعادة بناء المخزونات التي تم استنفادها خلال جائحة «كوفيد-19».
وبدأت المعدلات في الارتفاع خلال الصيف الماضي، حيث بدأ صعود طلب المستهلكين مع نهاية عمليات الإغلاق.
وتسارعت زيادة الأسعار وسط وقوع مجموعة من الأحداث بما في ذلك انسداد قناة السويس في مارس، والاختناقات في بوابات جنوب كاليفورنيا، واضطرابات ميناء يانتيان الصيني التي أجبرت السفن على البقاء في البحر لأيام وأسابيع في كل مرة، مما تسبب في بقاء الحاويات الاحتياطية وهي تتماوج عبر سلاسل التوريد، ونتج عنه نقص المتوافر من إمدادات الحاويات.
وقالت مجموعة أبحاث الشحن البحري سي إنتليجنس أب إس ومقرها الدنمارك، إن 695 سفينة تأخرت «بشكل مربك» لمدة تتجاوز الأسبوع في الوصول إلى موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 وحدها، مقارنة مع 1535 من هذه التأخيرات في الوصول خلال الفترة بأكملها الممتدة من 2012 إلى 2020.
وقال فيليب داماس، رئيس قسم ممارسات مستشاري سلسلة التوريد في شركة دروري: «يقضي الجميع وقتًا أطول بكثير في الرحلات ذهابًا وإيابًا»، وأضاف: «الحاويات تبقى على سطح الماء لفترات أطول بكثير، والحاويات تنتظر في الموانئ لمدة أكبر، ومعدلات الإنتاجية في شحن الحاويات تتدهور، وكل فشل يخلق تأثيرات ممتدة بشكل مؤثر.. إنها حلقة مفرغة».
وقال داماس إن عروض الأسعار للأعداد المتزايدة من الشحنات تتجاوز المقاييس المعتادة، مثل: مؤشر دروري، ومؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات، ومؤشر فرايتوس بلطيق، وذلك لأن المؤشرات ترصد عمومًا أسعار الحجز الفوري التي يتم تقديمها في غضون أسبوع تقريبًا قبل الموعد المقرر لإقلاع السفينة. لكن مع تدافع أصحاب البضائع لنقل بضائعهم، تقدم بعض ناقلات المحيطات أماكن فارغة على السفن تتجاوز ذلك السعر، ويكون ذلك في الوقت الذي تدخل فيه السفن إلى المحطات البحرية بالفعل، ويلح العملاء لنقل بضائعهم على متنها.
وأضاف داماس: «الآن كل شيء مكتظ بالحجوزات»، واستطرد: «أصحاب بضائع الشحن يكونون في حاجة ماسَّة للحجز في أقرب وقت ممكن. ويتحول ذلك إلى حرب مزايدة أكثر من كونها حجوزات ذات تعريفة محددة، ووتيرة حرب المزايدة هذه تتسارع. وتتضمن بعض هذه الأسعار التي تتراوح قيمتها بين 23000 و24000 دولار، تكلفة التوزيع الأرضي للبضائع، والتي يمكن أن تضيف بسهولة المزيد من التكلفة إلى السعر النهائي».
ويقول خبراء سلسلة التوريد إن الأسعار المرتفعة تترك العديد من أصحاب بضائع الشحن - لا سيما أولئك الذين لديهم سلع منخفضة القيمة نسبيًا - في مواجهة خيارين؛ إما دفع الأسعار ومحاولة نقل التكاليف إلى عملائهم، وإما الانسحاب من الأسواق الخارجية.
وقال تشو جوجين، المستشار في شركة الخدمات اللوجستية شيزهي سابلاي تشين سيرفس ييوو، الشهر الماضي إن معظم عملاء الشركة بما في ذلك بائعو أمازون دوت كوم وبعض المستوردين الأمريكيين، في أمَسّ الحاجة إلى السلع التي يرفعون أسعار شحنها.
وأضاف تشو: في العام الماضي أخَّر العديد من العملاء الشحن على أمل أن تنخفض التكلفة. واستطرد: لم يعُد هذا هو الحال، متابعًا: يبدو أن الغالبية لم تعد تهتم بالأسعار بعد الآن.
وأوضح داماس أنه يتوقع أن تظل الضغوط على شحن الحاويات «في حالة حرجة» حتى عطلة بداية العام القمري الجديد، التي ستكون في أوائل عام 2022، وهي العطلة التي تغلق فيها المصانع الصينية عادةً.
وقال: «لا نهاية تلوح في الأفق»، مضيفًا: «من المستحيل خلال موسم الذروة هذا أن تتحسن الأمور. فالأعمال المتراكمة والتأخيرات سوف تستمر في التدهور فقط».
وأشار بورك، من شركة سيكو، إلى أن شركته تخطط بالفعل للاستمرار في المزاحمة على حجز الأماكن؛ حتى تتمكن من الاستمرار في العمل أثناء إجازات نهاية العام.
واختتم: «لقد كان هذا موسمًا من الارتفاعات القياسية طوال العام، ونحن نخطط للبقاء مشغولين بالعمل خلال هذه الارتفاعات حتى بداية العام المقبل».
- ساهمت ستيلا ييفان شيه في كتابة هذا المقال.
