* «يقود الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي، المراحل الأولى من الانتعاش»
* 116 %.. يتوقع الاقتصاديون في شركة مورجان ستانلي أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي الأمريكي إلى هذه النسبة، مقارنة بمستويات ما قبل الركود، بعد 3 سنوات.........................................................................................................
وتكثف الشركات الطلبات على أجهزة الكمبيوتر والآلات والبرامج؛ لأن ثقتها في التوقعات ترتفع.
وارتفع الاستثمار الثابت غير السكني، وهو مؤشر على الإنفاق التجاري، بمعدل سنوي معدل موسميًا بلغ 11.7٪ في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بنمو الإنفاق على البرمجيات والمعدات التقنية، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، كما سجل الاستثمار في الأعمال مكاسب من رقمين في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، بعد انخفاضه خلال عمليات الإغلاق المتعلقة بالجائحة، وأصبح الآن أعلى من معدل الذروة الذي وصل له قبل انتشار الوباء.
وتظهر أرقام منفصلة لوزارة التجارة الأمريكية، أن طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مقياس آخر للاستثمار التجاري، تقترب الآن من أعلى المستويات المدونة في السجلات، والتي تعود إلى التسعينيات.
وقال روبرت روزنر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة مورجان ستانلي: «كان الاستثمار في الأعمال التجارية محركًا مهمًا حقًا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة». وأضاف: «هذه بالتأكيد واحدة من النقاط المضيئة في توقعاتنا للاقتصاد».
ويقود الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي، المراحل الأولى من الانتعاش. وبات الأمريكيون، ممن يملكون مدخرات كبيرة ولديهم شيكات التحفيز الحكومية، ينفقون أكثر على السلع والخدمات، التي تجنبوا استخدام الكثير منها أثناء الوباء.
ووفقًا لما يؤكده بعض الاقتصاديين، سيكون الاستثمار الرأسمالي القوي أساسيًا لضمان الحفاظ على قوة الانتعاش، بعد تلاشي زيادة الإنفاق المدعومة بأموال التحفيز، وإعادة فتح الأعمال التجارية في نهاية المطاف.
وتساعد زيادة الاستثمار في الأعمال على دعم الناتج الاقتصادي، كما أنها ترفع من إنتاجية العمال أو مقياس الناتج لكل الساعة. ونما هذا المقياس بوتيرة بطيئة طوال فترة التوسع الاقتصادي الأخيرة، لكنه يظهر الآن بوادر انتعاش.
ومن المتوقع أن يتشكل التعافي في الاستثمار التجاري بصورة أقوى بكثير مما كان عليه في السنوات التي أعقبت الركود في الفترة بين 2007 و2009. وقال فيل ساتل، مؤسس شركة ساتل إيكونوميكس: «الأحداث التي وقعت في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 جعلت الكثير من الشركات قريبة جدًا من حافة الهاوية». وأضاف: «أعتقد أن الكثير منهم قالوا: علينا فقط أن نكون حذرين حقًا لفترة طويلة».
وأكد أن الشركات تبدو أقل نفورًا من المخاطرة الآن.
وبعد الأزمة المالية، نمت الأعمال التجارية عن طريق زيادة العمال بدلًا من الاستثمار في رأس المال. وكان التوظيف أكثر جاذبية من الإنفاق الرأسمالي؛ لأن العمالة كانت وفيرة ورخيصة نسبيًا. الآن، بات المعروض من العمال قليلًا. والشركات تقوم برفع الأجور لجذب الموظفين. نتيجة لذلك، لدى العديد من الشركات حافز أكبر للنمو من خلال الاستثمار في رأس المال.
ويتوقع الاقتصاديون في شركة مورجان ستانلي أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي الأمريكي إلى 116٪ من مستويات ما قبل الركود بعد ثلاث سنوات. وعند المقارنة، سنجد أن الاستثمار استغرق 10 سنوات للوصول إلى تلك المستويات، بعد وقوع ركود 2007-2009 مباشرة.
وتزداد ثقة المديرين التنفيذيين في الشركة بمسيرة الاقتصاد. وارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة بيزنس راوند تيبل - وهو خليط من مؤشرات خطط الشركات الكبيرة للتوظيف والإنفاق، بالإضافة إلى توقعات المبيعات - بمقدار تسع نقاط في الربع الثاني، ليصل إلى 116، أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في 2018، وفقًا لمسح تم إجراؤه في الفترة بين 25 مايو و9 يونيو. وفي الربع الثاني، ارتفعت حصة الشركات التي تخطط لتعزيز الاستثمار الرأسمالي إلى 59٪ مقارنة بـ57٪ في الربع الأول.
وقال جو سونج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أميركا للأوراق المالية: «نشهد فعلًا استعادة للطلب القوي بعد فتح الاقتصاد، وفي كثير من الأحيان يتبع ذلك زيادة الاستثمار الرأسمالي».
وأضاف سونج إن تراجع حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن يعزز ثقة الأعمال والاستثمار بشكل أكبر. وقال: «على أقل تقدير، ستفهم الشركات الإستراتيجية التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتباعها، وستكون قادرة على التخطيط وفقًا لذلك».
وتعكس بعض الزيادات الأخيرة في الإنفاق الرأسمالي جانبًا إيجابيًا لنقص المواد الخام، الذي واجهه العديد من المصنعين في الأشهر الأخيرة.
وقال روزنر: «الجانب الآخر من اختناقات سلسلة التوريد التي نشهدها الآن هو تراكم الطلبيات المتأخرة». وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة مورجان ستانلي أن هذا بدوره يؤدي إلى زيادة نشاط التصنيع.
وتعزز الطلب على السلع المصنعة في مايو، بينما وصلت مخزونات العملاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لمسح التصنيع الذي أجراه معهد إدارة التوريد.
ويعد التصنيع قطاعًا يركز على رأس المال بشكل خاص. وقال روزنر إن الأمر يتطلب إنفاقًا أكبر لبناء سيارة مقارنة بتقديم وجبة في مطعم. وأضاف إن الإنتاج قد يظل قويًا لعدة أرباع، حيث تعيد الشركات بناء المخزونات.
وتبدو التوقعات طويلة الأجل للإنفاق الرأسمالي مشرقة. وبالرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تميل إلى تثبيط الإنفاق الرأسمالي، إلا أن حالات الاضطراب الاقتصادي مثل أزمة كوفيد- 19 يمكن أن تدعم الاستثمار.
وأجبر الوباء الشركات على تقليل الاتصال بين المستهلكين والعاملين، مما أدى إلى زيادة سريعة في الإنفاق على التكنولوجيا الرقمية المعززة للإنتاجية، والتي يتوقع العديد من الاقتصاديين أنها ستستمر.
وقال ساتل: «كل جزء من اقتصاد الخدمات يستخدم التكنولوجيا بشكل أكثر قوة». واختتم: «من الواضح أنه من الصعب القيام بذلك دون شراء المزيد من المنتجات».