«استهدفت المصادرة أكثر من 30 نطاقا على الإنترنت، وركزت على المواقع التابعة لميليشيا كتائب حزب الله المتمركزة في العراق»
ووضعت الولايات المتحدة يدها على مواقع تديرها شركة «برس تي في» التي تديرها الحكومة، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لميليشيات مدعومة من إيران في العراق. وتأتي هذه المصادرة في الوقت الذي تدخل فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خضم مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، وبعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، الذي رفض مطالب من واشنطن لكبح دعم إيران للمقاتلين الذين يحاربون عنها بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة.
وتم الترحيب بزوار المواقع المتأثرة بلافتة تقول إن: «نطاقات هذه المواقع تمت مصادرتها من قبل حكومة الولايات المتحدة، كجزء من إجراءات الإنفاذ التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية».
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق، لكن حكومة طهران أدانت مصادرة سابقة لمواقع إيرانية، ووصفتها بأنها غير قانونية، وجزء من حملة مؤثرة ضد إيران.
ويستشهد إشعار الحجز بالعديد من المبررات القانونية وراء هذا الإجراء، بما في ذلك قوانين المصادرة المدنية والجنائية، وكذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة الدولية، ردًا على التهديدات التي تستهدف أمن الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، وضعت وزارة العدل الأمريكية يدها على عشرات المواقع الإلكترونية المرتبطة بالنظام، بما في ذلك مصادرة الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي لأسماء نطاقات الإنترنت، التي يستخدمها فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهي وحدة النخبة العسكرية التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية، بسبب دورها في إدارة وكلاء إيران الأجانب. وكان ذلك واحدًا من عدة مواقع لوكلاء إيران استهدفتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ثم عادت وقامت بحملة مصادرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي، والتي استهدفت هذه المرة ميليشيا كتائب حزب الله المتمركزة في العراق.
وتملك الولايات المتحدة القدرة على عمل مصادرة كهذه؛ لأن تلك المواقع إما تستخدم البنية التحتية للإنترنت في الولايات المتحدة أو المملوكة لشركات مقرها الولايات المتحدة. وتشارك وزارة التجارة الأمريكية في هذه العمليات؛ لأن قسمها في مكتب الصناعة والأمن مسؤول عن ضوابط التصدير.
