إرث حضاري

اعتمدت هيئة التراث 624 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً للآثار، في السجل الوطني، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل مجموع المواقع الأثرية، التي تم تسجيلها في السجل منذ إنشائه 8176 موقعاً بمختلف مناطق المملكة، وتصنف تلك الخطوات بأنها داعمة لمسيرة تاريخ التراث، وتوثيق تاريخ المملكة لصناعة فكر جديد، ونقله للأجيال دون تناث واندثار، حيث تساهم تلك المذكرات في الحفاظ على الموروث والمخزون الثقافي، وهو مورد مهم يسهم في استكمال سير خطط التنمية المستدامة.
علاقة وثيقة بين التراث وانتعاش السياحة وتمكين مقوماتها، لتبقى سواعدها من صناعة أبناء الوطن، فالتراث أحد وجوه التنمية المحلية، وانعكاس حقيقي لثروات البلاد، لاعتباره رافدا اقتصاديا وحضاريا، ومن هنا لا بد من التمسك بالموروثات الثقافية، لارتباطها بقوة الدولة وموقعها جغرافيا، لاسيما في وقت تؤثر كل من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية على ذلك، وربط الموروث الثقافي بالمخزون والعمق الحضاري، بات سمة المجتمعات المتقدمة، علاوة على الأهمية في مد جسور التواصل مع العالم، حيث تشكل ملتقى للحضارات يضمن تنافسية عالية ونجاحا مستداما، وهذه إحدى ضرورات التنمية، التي تستحدث منظومة عمل جديدة، بخلق وظائف ريادية، وإيجاد منتجات ذات محتويات تراثية، تعكس أبعادا متنوعة، تسهم في انتعاش السوق المحلي، لدمج الشباب بالأعمال والمهن الحرفية، وتمكينهم من إنشاء خطوط إنتاج لمشاريع ناشئة، كما تسهم الأماكن التراثية في رفع مستوى صناعة المحتوى التراثي الناتج عن الممكنات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية الفرص الاستثمارية، من منطلق أن التراث عمق وقوة يترك تأثيرات مستقبلية، ويصبح نموذجا استثماريا ومصدر دخل تقوم عليه العديد من الدول.
المردود الاقتصادي من زيادة المواقع التراثية، يرفع من النمو العمراني، ما يسهم في ضمان توافر مجال واعد للاستثمار والتنمية الاقتصادية، فالكثير من القرى والأحياء والمباني التراثية والقلاع، تُشكل بعد تهيئتها وترميمها مشاريع جاهزة لقرى سياحية وفنادق تراثية، يتوقع أن تستقطب المستثمرين والزوار، ناهيك عن فرص العمل، مع البدء بتنفيذ المشاريع، والعمل على تطويرها، فتلك النواة تشكل نقلة استثمارية تضمن مستقبلا واعدا، وتحقق العديد من الطموحات، وتسهم في بلورة الرؤى والأهداف.