وتصدر قطاع المنتجات الصناعية كأكثر القطاعات تمويلا من البنوك لصادراتها إذ استحوذ على 86.9 % من حجم التمويل بقيمة 8.9 مليار ريال مرتفعا بنسبة 19 % بالمقارنة مع الربع الأخير من 2020، الذي بلغ حجم التمويل فيه لهذا القطاع 7.5 مليار ريال، وشهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة أكثر من 110 % مقارنة بالربع الأخير من العام، الذي يسبقه لتصل قيمة التمويل 1.3 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام، الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 627 مليون ريال عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف.
ووفقا للتقرير، فإن واردات القطاع الخاص والممول عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال الربع الأول من هذا العام بلغت أكثر من 32.9 مليار ريال من كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 47 % وبقيمة 15.5 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 19.8 % وبقيمة 6.5 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 17 % وبقيمة 5.6 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 3.2 مليار ريال خلال الربع الأول لهذا العام.
وقال الخبير المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا م. محمد عقيل إن البنوك التجارية إحدى الدعامات الكبرى في التجارة الخارجية بحكم ما تقدمه من خدمات بشأن حركة التجارة وتدعيم الصناعة بالإضافة إلى تمويل عمليات التجارة الخارجية وتقديم الخدمات مثل عمليات التحويل وتحصيل البوليصات والاعتمادات المستندية التي تقوم بدور تنشيطي لزيادة الصادرات والواردات، التي تعتبر أحد أهم وسائل الدفع في التجارة الخارجية.
وأوضح أن التمويل هو طريقة الحصول على سيولة بضمانات معينة من المصارف، وأما خطاب الاعتماد المستندي هو وسيلة سداد الالتزامات المالية، حيث يتعهد البنك المستورد بسداد قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي كما تخول للبنك استلام البضاعة متى كانت مطابقة لعقد البيع المحرر بين المستورد والمصدر.
