تحظى الشركات العائلية في جميع دول العالم، بمكانة مهمة حيث تمثل نسبة عالية من إجمالي الشركات حول العالم، حيث تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، لأنها تنمو من إرث عائلي على أكتاف أجيال متعددة، تصل لمرحلة تأسيس كيانات تجارية وصناعية، كما أنها تمر بمراحل تغيير وتطوير، وعلى رغم من قوة مكانتها إلا أنها تواجه تحديات عديدة، وتتمكن من تخطيها لحصولها على ميزات من الجهات المعنية بالشركات العائلية.
وفقاً لدراسات حديثة، فإن الشركات العائلية في السعودية، نسبة كبيرة منها تندرج تحت نوعية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها تتماشى قانونياً أكثر مع واقع تركيبة العائلات السعودية، كما تشهد الشركات العائلية في المملكة تطويرا مستمرا من حيث العدد وحجم الاستثمارات ومجال النشاط الرئيسي، كما تسعى تلك الشركات إلى الابتكار والتجديد والتوسع، لبث الاستقرار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات اللوجيستية والنقل والاتصالات، مع الإيمان بضرورة الاستدامة، بعيدا عن التحديات التي قد تشكل خطرا على مستقبل الشركات، ولا بد من تخطيها بمعرفة خطط التحول الرقمي والهيكلة، والتأكيد على أن اللوائح والأنظمة الجديدة تراعي خصائص تلك الشركات وطبيعة نشاطها.
