وأكد سعي مركز البحوث - من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.
أعلنت وزارة العدل طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.
وأوضح مدير عام مركز البحوث د. بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.
وأكد سعي مركز البحوث - من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.
وأكد سعي مركز البحوث - من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.
