وجاء التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك، الذي صدر يوم الجمعة الماضي من قبل جامعة ميشيغان، عند مستوى 86.4 في يونيو، مرتفعًا من 82.9 في مايو. وجاءت القراءة أعلى من مستوى التوقعات، الذي تنبأ به مجموعة من الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم، وتنبأوا بارتفاع المؤشر إلى 84.4.
وقال ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين القائمين على المسح، إن الارتفاع الذي ظهر في أوائل يونيو كان بشكل أساسي بين الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، كما ركز على التوقعات الاقتصادية المستقبلية وليس الظروف الحالية.
وأضاف إن ارتفاع التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق كبير للمستهلكين، رغم انخفاض معدل التضخم المتوقع في أوائل يونيو.
وانخفض معدل التضخم المتوقع للأمريكيين إلى حد ما في يونيو. وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 4 %، مقارنة بتوقعهم البالغ 4.6 % في استطلاع شهر مايو. وفي السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع زيادة التضخم بنسبة 2.8 %، انخفاضًا من 3 % في الشهر السابق.
وأدى ارتفاع ثقة المستهلكين في يونيو إلى تعويض الخسائر المسجلة في مايو بشكل طفيف، حيث أثرت توقعات التضخم المرتفعة على مزاج المستهلكين خلال الشهر الماضي. ويقول الاقتصاديون إن المؤشر لا يزال بعيدًا عن مستوى ما قبل الوباء، الذي تحقق في فبراير 2020، وبلغت قراءة المؤشر وقتها 101.0، لكن القراءة يجب أن تتحسن مع تسارع نمو الوظائف.
وارتفع تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية بشكل طفيف ليصل إلى 90.6 في يونيو مقارنة بـ 89.4 في مايو. وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين -الذي يعكس عدد المستجيبين الذين يتوقعون تحسن ظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة- إلى 83.8، مقارنة بـ 78.8 في الشهر السابق.
وقال كيرتن إنه من المتوقع تحقيق نمو أقوى في الاقتصاد الأمريكي، مع تنبؤ عدد قياسي من المستهلكين بانخفاض صافي عدد البطالة.
ورغم انخفاض توقعات التضخم، إلا أن الإشارات التلقائية التي تظهر في أسعار السوق للمنازل والسيارات والسلع المنزلية المعمرة تراجعت إلى أسوأ مستوى لها، منذ تحقيقها للرقم القياسي المسجل في شهر نوفمبر منذ عام 1974، على حد قوله.
جدير بالذكر، أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 26 مايو و9 يونيو. وستنشر القراءة النهائية للشهر في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.
