ولم تتصدر المملكة العربية السعودية مؤشر مناخ الأعمال؛ إلا لسعيها بكل ما لديها من إمكانات لتعزيز بيئة الأعمال والسعي من أجل التطوير دون أن تتوانى في أي تغيير، من أجل تطبيق سياسات لاقتصاد متنوع الموارد، فعندما صنف البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، ودول مجموعة العشرين من حيث إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، كانت المملكة قد قدمت نموذجاً للعالم بقدرتها على التغيير في رسم خريطة الاقتصاد، لضمان مستقبل ذات موارد حيوية، يقودها المورد البشري والإمكانات التكنولوجية.
الإصلاحات وإحراز التقدم، ما هما إلا نتيجة لجهود من أجل التحسين المستدام، وتزويد جميع القطاعات بجرعات من قوة التمكين، للوصول إلى خط الأمان، والاطمئنان على سوق العمل المحلي بجميع جوانبه وإمكاناته، فالعمل على تحسين الأنظمة أيضا وكفاءة العمل بها، عزز من تقدم المملكة لمؤشرات عالمية، فالإصلاحات في مناخ الأعمال كانت جادة وعلى قدمٍ وساق، لذلك نلمس نتائج على أرض الواقع، حتى أصبح النشاط التجاري في المملكة قادرا على المنافسة دون أدنى شك، علماً بأنه تم إنشاء لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، «تيسير»، فتتولى اللجنة تنسيق ومتابعة الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية، للوصول إلى رؤية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة لضمان الفاعلية والكفاءة.
