وتناولت الاتفاقية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في المملكة واليونان.
وقال معالي وزير السياحة: "إن هذه خطوة إيجابية تخطوها المملكة العربية السعودية واليونان، وهي إحدى ثمرات التعاون الدولي التي من شأنها أن تحقق مستقبلا أكثر استدامة للسياحة وتؤدي إلى معالجة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة العالمي.
وأكد الخطيب أن المملكة تلتزم في مشروعاتها السياحية بحماية البيئة البحرية والساحلية ودعم التنمية المستدامة للقطاع السياحي المزدهر.
من جانبه أكد وزير السياحة اليوناني أن السياحة الساحلية والبحرية هي العمود الفقري للعروض السياحية في اليونان، ولذلك فإن حماية النظم البيئية من ضمن أولوياتنا، متطلعا إلى التعاون مع المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلدينا.
