بكين - تراجع مقياس رسمي لنشاط المصانع الصينية خلال شهر مايو المنصرم؛ بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين تعزز القطاع غير الصناعي في البلاد، من خلال زيادة الإنفاق على البناء والعطلات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين بشكل طفيف ليصل إلى 51.0 في مايو، مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة 51.1، وفقًا للبيانات الصادرة أمس الإثنين من قبل المكتب الوطني للإحصاء.
وكانت النتيجة متماشية إلى حد كبير مع متوسط التوقعات البالغ 51.1، والذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت جريدة وول ستريت جورنال آراءهم، كما تمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي جاء فيه المقياس فوق علامة 50، التي تفصل بين التوسع والانكماش.
وأدى الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام مثل خام الحديد والنفط الخام والفحم إلى ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 72.8 في مايو، وهو أعلى مستوى يصل له المؤشر منذ نوفمبر 2010، بينما سجلت أسعار الإنتاج قراءة قياسية بلغت 60.6، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة أمس الإثنين.
ودفعت تكاليف المواد الخام المرتفعة بعض المصانع التي تستفيد من ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج، مما دفع المؤشر الفرعي الذي يقيس الإنتاج إلى أعلى.
لكن هناك خاسرين أيضًا من ارتفاع تكاليف المدخلات، حيث قال مكتب الإحصاء إن إجمالي الطلبات الجديدة تراجع إلى أدنى مستوى له في عام، حيث تسبب تراجع عدد الطلبيات من الأسواق خارج الصين إلى دخول طلبات التصدير الجديدة في منطقة الانكماش.
وقال شيانج شاوبينج Xing Zhaopeng، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إيه إن زد: «ستؤدي الأسعار المرتفعة قريبًا إلى إضعاف الطلب، وتقليص هوامش الربح للمصنعين، من خلال زيادة تكاليف الإنتاج».
وتعهد مجلس الوزراء الصيني، والمعروف باسم مجلس الدولة، هذا الشهر بدعم استقرار أسعار السلع الآخذة في الارتفاع، عن طريق اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين، وأولئك الذين يخزنون المواد الخام.
وزار رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع الماضي ميناء في مدينة نينغبو الشرقية؛ لإرسال رسالة حول أهمية استقرار عمليات سلسلة التوريد، كما دعا لي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المستهدفة، لمساعدة الشركات المصنعة الأصغر حجمًا، والتي كانت الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المدخلات.
أيضًا، تعرض المصدرون الصينيون لضغوط من ارتفاع عملة اليوان، مما جعل البضائع الصينية أغلى من الأسعار السائدة في الأسواق العالمية. وقال المنظمون الماليون في اجتماع الأسبوع الماضي إن اليوان لن يُستخدم كأداة لدعم الصادرات عن طريق خفض قيمته، أو احتواء التضخم الذي يأتي من خارج الدولة عن طريق رفع قيمته.
وأظهرت بيانات يوم الإثنين أن الشركات المصنعة الأكبر حجمًا كانت أفضل أداءً، بينما انخفض المؤشر الفرعي - الذي يتتبع الشركات الصغيرة – إلى منطقة الانكماش، وجاء دون مستوى الـ50.
وردًا على ما وصفه بـ«أسعار السلع الجامحة»، قال تينغ لو، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للعملاء في مذكرة يوم الإثنين، إنه يتوقع أن تتخذ بكين «إجراءات لتأمين الإمدادات، وتعديل بعض إجراءات الحد من انبعاثات الكربون المفرطة في الطموح».
ويتوقع «لو» أن يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا متزايدة خلال النصف الثاني من العام، حيث يتراجع الطلب المكبوت، وتضعف الصادرات، ويبدأ تطبيق إجراءات تشديد الملكية، كما يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام إلى كبح الطلب الحقيقي.
وبشكل منفصل يوم الإثنين، ذكرت الصين أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات وأنشطة البناء، ارتفع إلى 55.2 في مايو، مقارنة بـ54.9 في الشهر السابق.
وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس نشاط البناء إلى 60.1 في مايو، مقارنة بـ57.4 في أبريل، حسبما أكده مكتب الإحصاء، بينما سجلت المؤشرات الخاصة بالنقل والإقامة الشهر الثاني فوق علامة 65، مما يشير إلى انتعاش مستمر في قطاع السفر. أيضًا، حافظت قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات تقديم الطعام والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بشكل جيد على مكانها في منطقة التوسع، خلال شهر مايو الماضي، مما يعكس ما وصفه مكتب الإحصاء بأنه انتعاش متسارع لنشاط المستهلكين.
وتم تعزيز الاستهلاك من خلال عطلة عيد العمال، التي استمرت لمدة خمسة أيام في بداية شهر مايو، حيث تجاوزت أعداد المسافرين مستويات ما قبل الوباء للمرة الأولى منذ التفشي الأول لفيروس كورونا.
ومع ذلك، تقلص التوسع في قطاع الخدمات ككل بشكل طفيف إلى 54.3 في مارس، مقارنة بـ 54.4 في أبريل، وهو تراجع تم جزئيًا بسبب الخدمات المرتبطة بالإنتاج، وفقًا لما أكده مكتب الإحصاء.
وللمضي قدمًا، يجب أن يتفوق تعافي الاستهلاك المحلي في الصين على تحدٍ جديد وهو انتشار العديد من حالات تفشي كوفيد-19 الحديثة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك جنوب وشمال شرق البلاد. وفي يوم الأحد الماضي وحده، أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 20 حالة جديدة لانتقال فيروس كورونا محليًا، جميعها في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، التي تقع بالقرب من هونج كونج.
وقال شيانغ من مؤسسة إيه أن زد: إن «عودة انتقال العدوى محليًا قد يكون ألقى بظلاله على الاستهلاك في شهر مايو، إلى جانب الإنفاق الضعيف خارج متاجر الإنترنت، ونتوقع أن يظل استهلاك الصين ضعيفًا على مدار العام».
• ساهمت جريس تشو وبينجيان وانج في كتابة هذا المقال
72.8
