* «النمو سيكون مدفوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي القوي».. المفوضية الأوروبية.........................................................................................................
وأوضح الاتحاد الأوروبي في تقريره الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سينمو بنسبة 4.3٪ في عام 2021، ورفع توقعاته السابقة التي أطلقها في شهر فبراير الماضي وبلغت 3.8٪. كما سيتسارع معدل التوسع إلى 4.4٪ خلال العام المقبل، ارتفاعًا من نسبة 3.8٪ التي تم توقعها سابقًا.
وقال فالديس دومبروفسكيس Valdis Dombrovskis، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية التي تعمل لتحقيق مصالح الناس: «على الرغم من أننا لم نخرج من الأزمة بعد، إلا أن الآفاق الاقتصادية لأوروبا تبدو أكثر إشراقًا».
وقالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية لربيع 2021، إن النمو سيكون مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي القوي، وسيكون تخفيف القيود الوبائية عاملًا رئيسيًا في الانتعاش الاقتصادي.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد: «إن الحفاظ على وتيرة نشر التطعيم القوية الموجودة الآن في الاتحاد الأوروبي سيكون أمرًا حاسمًا لصحة مواطنينا وكذلك قوة اقتصاداتنا».
ورغم أنه من المتوقع نمو جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي بقوة هذا العام، إلا أن معدلات النمو ستختلف بين دولة وأخرى. ومن المتوقع أن تنمو إسبانيا وفرنسا، اللتان عانتا من انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 بسبب الوباء، بنسبة 5.9٪ و5.7٪ على التوالي خلال عام 2021، بينما من المتوقع أن تسجل ألمانيا وإيطاليا نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.4٪ و4.2٪ على التوالى.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من هذه الاختلافات، فمن المفترض أن تشهد اقتصادات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022.
وتتحسن ظروف سوق العمل ببطء بعد التأثير الأولي للوباء، حيث ارتفعت العمالة في النصف الثاني من عام 2020 وانخفضت معدلات البطالة عن ذروتها في معظم البلدان الأوروبية.
ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن أسواق العمل ستحتاج إلى وقت للتعافي بالكامل، حيث يوجد مجال لزيادة ساعات العمل قبل أن تحتاج الشركات إلى توظيف المزيد من العمال. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 8.4٪ في عام 2021 و7.8٪ خلال 2022.
وبعد الزيادة الحادة بالتضخم في وقت مبكر من هذا العام، قال الاتحاد الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو سيتغيّر بشكل كبير على مدار عام 2021، حيث تولد أسعار الطاقة والتغيرات في معدلات ضريبة القيمة المضافة تقلبات ملحوظة في مستوى الأسعار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.7٪ في عام 2021 و1.3٪ خلال 2022.
ولعب الدعم العام المقدم للأسر والشركات دورًا حيويًا في التخفيف من أضرار الوباء على الاقتصاد، ولكنه أدى إلى زيادات حادة في مستويات الديون. ومن المقرر أن يرتفع إجمالي العجز الحكومي العام إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال عام 2021، ثم ينخفض إلى 3.8٪ في 2022.
وقال دومبروفسكيس: «سيساعد انتشار التعافي والمرونة على الانتعاش، وسيُحدث تغييرًا حقيقيًا في الاقتصاد خلال عام 2022، عندما يتم رفع الاستثمارات العامة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد».
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 102٪ هذا العام ثم تنخفض قليلًا إلى 101٪ خلال عام 2022.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المخاطر المحيطة بالتوقعات عالية وستظل قائمة طالما ظل الوباء يخيم على الاقتصاد.
واختتم دومبروفسكيس: «حتى نتمكّن من الوقوف على أرضية صلبة؛ سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية الناس والحفاظ على استمرارية الأعمال التجارية».
