وتضمنت أبرز النتائج: إن بين جميع الأسواق المدروسة كانت السوق الفرنسية هي الوحيدة التي امتثلت لتوصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة أن تتحمل الحكومات تكاليف فحوصات المسافرين، فيما إن في الأسواق الـ15 الأخرى التي تفرض تكاليف فحوصات PCR على المسافرين، بلغ متوسط الحد الأدنى لتكلفة الفحص 90 دولارًا، والحد الأقصى 208 دولارات.
وأشار (إياتا) إلى أن إضافة فحص PCR إلى متوسط أسعار تذاكر الطيران ستقود إلى زيادة حادة في تكاليف السفر بالنسبة للأفراد، حتى عند إضافتها بالحد الأدنى المتوسط، فيما أن قبل أزمة «كوفيد-19» بلغ متوسط سعر تذاكر الذهاب 200 دولار (بحسب بيانات 2019) متضمنة جميع الضرائب والرسوم، وبالتالي ستؤدي زيادة 90 دولارًا لقاء فحص PCR إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 45% لتصل إلى 290 دولارًا، وبإضافة تكلفة إجراء فحص إضافي عند الوصول، يمكن أن يقفز سعر تذكرة الذهاب بنسبة 90% إلى 380 دولارًا، وبفرض ضرورة إجراء فحصين خلال كل من رحلتي الذهاب والعودة، يمكن أن يصل متوسط سعر تذكرة الذهاب والإياب للشخص الواحد من 400 إلى 760 دولارًا.
ولفتت إلى أن تكاليف فحوصات «كوفيد-19» ستؤثر بصورة حادّة على مشهد السفر العائلي؛ فبناء على متوسط أسعار التذاكر (200 دولار) والحد الأدنى المتوسط لفحص PCR (90 دولارًا) الذي يجب أن يُجرى مرتين في الاتجاهين، فإن تكلفة رحلة لأربعة أشخاص ستتضاعف تقريبًا من 1,600 دولار قبل أزمة «كوفيد-19» إلى 3,040 دولار حاليًا، منها 1440 دولارًا تكلفة الفحوصات.
وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: «يشهد القطاع مستويات طلب قوية بالتوازي مع رفع قيود السفر في الأسواق المحلية. ويمكن توقع حدوث انتعاش مماثل في الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع تكاليف الفحوصات، وخاصة فحص PCR، يمكن أن يلقي بتأثيرات سلبية خطيرة على حركة السفر الدولية».
وأضاف أن من البديهي أن تقود زيادة أسعار المنتجات بهذا الشكل الحاد إلى تخفيض مستويات الطلب بصورة ملموسة، وسيكون التأثير الأكبر على الرحلات القصيرة (التي تصل حتى 1,100 كيلومتر) والتي يبلغ متوسط أسعار تذاكرها 105 دولارات، وبالتالي فإن الفحوصات ستفرض تكاليف أكبر من أسعار التذاكر وستؤثر هذه الناحية سلبًا على إقبال المسافرين خلال الفترة التالية للأزمة، وبالتالي فمن الضروري إدارة تكاليف الفحوصات بصورة أفضل لتتمكن الحكومات من المحافظة على الوظائف في قطاعي السياحة والنقل، إلى جانب تفادي حصر خيارات السفر في الفئات الثرية.
وتنص اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، على ضرورة عدم فرض الحكومات تكاليف على الفحوصات أو اللقاحات المطلوبة للسفر، أو على عمليات إصدار الشهادات ذات الصلة.
وأكدت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية بشأن «كوفيد-19» مؤخرًا على هذا الموقف، داعية الحكومات إلى تقليل الأعباء المالية المفروضة على المسافرين الدوليين بغية الامتثال لمتطلبات الفحوصات، وغيرها من إجراءات الصحة العامة التي تطبقها الدول، إلا أن الكثير من الدول يتجاهل التزاماته بموجب هذه المعاهدة الدولية، معرضًا انتعاش قطاع الطيران للخطر، فضلاً عن تهديد مصادر دخل الملايين من الموظفين والعاملين. وبجانب ذلك تحفز تكاليف الفحوصات المرتفعة ظهور الشهادات الصحية المزيفة في السوق.
وأضاف والش في هذا الصدد: «ينبغي ألا تفرض تكاليف الفحوصات حاجزًا يحدّ من حرية السفر. وبالتالي يتمثل الحل الأفضل هنا في أن تتحمل الحكومات تكاليف هذه الفحوصات، كما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ويجب أن نضمن ألا تقود تكاليف الفحوصات - وبشكل خاص فحص PCR - إلى حصر حرية السفر في شريحة المسافرين الأغنياء أو القادرين على الحصول على اللقاح، وتنطوي العودة الناجحة لقطاع الطيران على أهمية لا تضاهى بالنسبة للكثيرين، انطلاقًا من توفير الأمن الوظيفي الشخصي واستغلال فرص الأعمال، ووصولًا إلى تزويدهم بالقدرة على لقاء العائلة والأصدقاء. ومن هذا المنطلق يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات سريعة لضمان عدم تأثير تكاليف فحوصات «كوفيد-19» سلبًا على انتعاش قطاع السفر».
ومن ضمن الأسواق التي شملها المسح، تميزت السوق الفرنسية باعتماد أفضل الممارسات، بما يشمل إعفاء المسافرين من تكاليف الفحوصات، متضمنة الفحوصات اللازمة لتسهيل السفر. ويعمل البرلمان الأوروبي على قيادة الأسواق الأوروبية في الاتجاه الصحيح بهذا الإطار. ودعا البرلمان الأسبوع الماضي إلى تقديم لقاحات بمعايير عالمية وتسهيل الوصول إليها في الوقت المطلوب، وبشكل مجاني على امتداد الاتحاد الأوروبي.
وأردف والش حول هذا الموضوع: «تلعب فرنسا والبرلمان الأوروبي دورًا رياديًا في هذا المجال. وفي ظل حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الراهنة، تمثل الفحوصات عنصرًا رئيسيًا في طريقنا نحو التعافي. وبالتالي تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان توفير الفحوصات أمام الجميع. وفي حال لم توفر الحكومات فحوصات مجانية للمسافرين، يتوجب عليها على الأقل ضمان عدم تحول الفحوصات إلى مصدر ربح للشركات المتخصصة على حساب المسافرين الذين يأملون في العودة إلى نمط الحياة وعادات السفر الطبيعية، كما يجب فرض هذا التدقيق على الحكومات نفسها، والتي يتعين عليها عدم فرض أي ضرائب على هذه الخدمات الأساسية تحت أي ظرف كان».
واختتم والش بأن هذا الاختلاف في تكاليف الفحوصات ينبغي أن يكون بمثابة عامل تحذير للحكومات، متسائلاً عن السبب الذي يجعل التكلفة الدنيا لفحص PCR في أستراليا 77 دولارًا، بينما تبلغ في اليابان 278 دولارًا على سبيل المثال، علمًا بأن البيانات الصادرة عن موقع نومبيو تشير إلى تساوي تكاليف المعيشة بين مدن سيدني الأسترالية وطوكيو اليابانية.
وشملت دراسة الاتحاد الدولي للنقل الجوي عينات من أسواق أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلاندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، ورغم أن فحوصات PCR غير مفروضة في جميع هذه الأسواق، فإن انتشارها كشرط لدخول الكثير من تلك الدول يجعل من توفير خيارات الفحوصات ميسورة التكلفة للجميع، شرطًا رئيسيًا لانتعاش قطاع السفر.
