11 ألف مرتزق سوري تدعمهم تركيا ما زالوا في ليبيا

ذكر تقرير إعلامي ليبي أن النظام التركي بقيادة أردوغان لا يزال يواصل التدخل في شؤون ليبيا بالدفع بالمرتزقة؛ ما يُعد تحديًا لرغبة المجتمع الدولي الذي يرهن عودة استقرار ليبيا بخروج القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات المسلحة.
وذكرت صحيفة «ليبيا ريفيو» في تقرير، السبت، نقلًا عن وثائق مسربة أن أكثر من 11 ألف مرتزقة سوري تدعمهم تركيا لا يزالون في ليبيا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب.
وسلّط التقرير الضوء على كيفية دخول المرتزقة إلى تركيا عبر البوابات الحدودية الجنوبية مع سوريا قبل إرسالهم إلى ليبيا.
من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيزور بنغازي قريبًا برفقة كافة الوزراء لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بالمدينة.
وقال حمودة: هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى، وهي زيارات مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي.
وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن، وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحّب به أساسًا بالحكومة.
بدوره أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح أن المفوضية تحتاج 50 مليون دينار دعمًا ماليًا إضافيًا لإتمام الاستحقاق لتغطية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وكشف السائح أن المفوضية طلبت في السابق 50 مليونًا فقط، لأنها كانت تتوقع إجراء انتخابات برلمانية فحسب، ولكن المبلغ لا يكفي لإجراء الانتخابات الرئاسية التي قال إنها تستغرق وقتًا وجولات أكثر، كما أن موظفي المفوضية وعددهم 35 ألفًا بحاجة إلى مصاريف أيضًا.
وأضاف إن المفوضية لديها ما يكفي من الميزانية لتغطية مصاريف التجهيز، لكن سيكون هناك نقص في مصاريف التنفيذ، مشيرًا إلى أنه خاطب رسميًا حكومة الوحدة الوطنية وأوضح لها احتياجاتها لهذا المبلغ الإضافي.
وتابع قائلًا إن المفوضية تدرس حاليًا مسألة تسجيل الناخبين قبل تسلّم القاعدة الدستورية في يوليو للاستفادة من الوقت، مشيرًا إلى أن مطالبة مجلس الأمن بضرورة الانتهاء من القاعدة الدستورية قبل يوليو المقبل جاءت بناءً على طلب المفوضية.
وأكد السائح أن المفوضية لم تتسلّم أي مبالغ مالية من المجتمع الدولي، وكلّ ما يُنشر ويتم تداوله عن الدعم الدولي هو مُقدَّم للأمم المتحدة.