«تراوحت أسعار النفط حول مستوى 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة، وبقيت مرتفعة بنسبة 20 % تقريبا لهذا العام»
4.6 %: نسبة الانخفاض في أسعار الخام الأمريكي يوم الإثنين الماضي، حيث وصلت إلى 58.65 دولار للبرميل، مما يمحو التقدم، الذي أحرزته في أواخر الأسبوع الماضيتراجعت أسعار النفط أول أمس الإثنين، مواصلة الامتداد الأخير لموجة التقلبات السوقية، التي جاءت في ظل قلق بعض المتداولين من احتمالية توقف انتعاش الطلب على الوقود؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت الأسعار قد صعدت يوم الخميس الماضي بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بزيادة الإمدادات تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء.
وتراوحت أسعار النفط حول مستوى 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة، وبقيت مرتفعة بنسبة 20% تقريبًا لهذا العام، ولكنها أقل بنسبة تتخطى الـ10% مقارنة بالمستوى القياسي، الذي وصلت له في 5 مارس الماضي.
ويدرس المستثمرون ما إذا كان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، والتباطؤ في طرح اللقاح في أوروبا، سيضغطان على الطلب على الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراء إغلاق وطني في بلاده يوم الأربعاء الماضي، كما يتفاقم الوباء في الاقتصادات الكبيرة الأخرى مثل الهند.
وعلى الرغم من أن العديد من المحللين ينظرون إلى قرار أوبك الأسبوع الماضي على أنه مؤشر على الثقة بأن الطلب سيرتفع، إلا أن بعض المتداولين يتشككون الآن في هذه الرهانات.
وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة استشارات الطاقة ريتربوش آند أسوشيتس في مذكرة: «كانت الاستجابة التفاؤلية القوية بقرار زيادة الإنتاج رد فعل مبالغ فيه».
وانخفض خام برنت، المقياس العالمي لأسعار النفط، بنسبة 4.2%، ليصل إلى 62.15 دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي.
ويقول المحللون إن أسعار النفط تتحرك الآن حول نقطة جيدة، التي تدعم بدورها أرباح منتجي الطاقة، دون التسبب في ارتفاع أكبر بكثير في أسعار البنزين، الذي من شأنه أن يزيد الضغط على المستهلكين في المحطات.
وبعد أن ارتفعت أسعار الخام الأمريكي إلى 66 دولارًا خلال الشهر الماضي، كان بعض المستثمرين قلقين من أن الزيادة المستمرة ستضر بالاقتصاد، في الوقت الذي يتم فيه تلقيح المزيد من المستهلكين، الذين سيسافرون هذا الصيف.
حتى إن البعض في وول ستريت توقعوا حدوث «دورة فائقة» في قطاع السلع الأساسية، التي يمكن أن ترفع أسعار مجموعة من المواد الخام، وتدعم الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
وينوي المتداولون مراقبة بيانات العرض والمخزونات حول العالم خلال الأيام المقبلة، حيث أشارت الأرقام الأخيرة إلى أن نسبة المعروض في أسواق النفط لا يزال كبيرًا، وهو ما أدى أيضًا إلى الضغط على أسعار الطاقة مؤخرًا.
وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين المضاربين خفضوا بشكل طفيف من صافي الرهانات على ارتفاع أسعار الخام الأمريكي خلال الأسبوعين المنتهيين في 30 مارس الماضي.
ختامًا، وإذا تعثر الطلب على النفط، يتوقع بعض المستثمرين أن يتراجع تحالف أوبك + عن زيادات العرض، التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي. وسعت المملكة العربية السعودية، القائدة الفعلية للتحالف، إلى الإبقاء على تخفيضات الإنتاج، في حين دفع كبار المنتجين الآخرين مثل روسيا للتراجع عنها. وغالبًا ما غيرت المجموعة من مسارها المعتاد في العام الماضي، في الوقت الذي يكافح المتنبئون الاقتصاديون لتوقع الكيفية، التي سيتغير بها الطلب أثناء الوباء.
